مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى يوم الأثنين القادم يناقش تعديلات جديدة على قانون التجارة البحرية مقدمة من الحكومة تستهدف عدم قصر منح الجنسية للسفن بالأسطول البحرى المملوكة للمصريين فقط ولكن فتحها لحالات أخرى وأن يتم منح الجنسية المصرية للسفن الأجنبية المؤجرة لمصريين أو المؤجرة تمويليا فيما خصصت حالة أن تكون الإيجار على المشاع تمنح الجنسية المصرية إذا كان المؤجرين الأكثر مصريين.

منح الجنسية المصرية للسفن الأجنبية  بمناقشات النواب

يهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية، ودعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية، والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.

مجلس النواب يناقش تعديلات جديدة بشأن قانون التجارة البحرية 

 تستهدف دعم الأسطول البحرى وجذب الاستثمارات الأجنبية 

الوضع الحالى يقصر منح الجنسية للسفن المملوكة للمصريين فقط 

التعديلات تستهدف منح الجنسية المصرية للسفن الأجنبية المؤجرة لمصريين

تمنح الجنسية المصرية أيضا للسفن الأجنبية المؤجرة تمويليًا لمصريين