مع بداية شهر سبتمبر 2024، كان المشهد في مصر مختلفًا، حيث تصاعدت التحديات أمام قطاع الغاز الطبيعي في البلاد، تراجع الإنتاج المحلي بشكل ملحوظ إلى مستويات لم يشهدها منذ عام 2017، حيث بلغ 3.81 مليار متر مكعب فقط. 

تراجع الإنتاج المحلي بشكل ملحوظ 

ومع ارتفاع الطلب المحلي على الغاز لتلبية احتياجات القطاعات الحيوية، برزت الحاجة إلى حلول عاجلة، وبدأت مصر بالاعتماد بشكل متزايد على واردات الغاز، سواء عبر خطوط الأنابيب أو من خلال الغاز المسال. 

واردات مصر من الغاز

خلال هذا الشهر، قفزت واردات الغاز بنسبة 138.6% مقارنة بالعام السابق، مما أسهم في رفع إجمالي فاتورة الواردات المصرية إلى 7.86 مليار دولار، وكانت هذه القفزة مدفوعة جزئيًا بزيادة ملحوظة في واردات الغاز الإسرائيلي التي وصلت إلى 841 مليون متر مكعب، مواصلة ارتفاعها للشهر الثالث على التوالي.

لكن القصة لم تنتهِ عند هذا الحد، فقد اتخذت الحكومة المصرية خطوات جديدة للتعامل مع الطلب المتزايد، منذ بداية صيف 2024، أعادت مصر فتح باب استيراد الغاز المسال للمرة الأولى منذ عام 2018. 

وخلال الربع الثالث من العام، استوردت البلاد حوالي 1.35 مليون طن من الغاز المسال، جاءت هذه الخطوة في أعقاب سلسلة من المناقصات التي طرحتها الحكومة لشراء 65 شحنة من الغاز بهدف مواجهة أزمة الطاقة.

وفي ظل هذا التحول، اعتمدت مصر أيضًا على بدائل أخرى لتشغيل محطات الكهرباء، بما في ذلك زيادة واردات المازوت، الذي يُعد أقل تكلفة مقارنة بالمصادر الأخرى. البيانات الرسمية كشفت عن ارتفاع قيمة واردات المشتقات النفطية بنسبة 33.9% خلال سبتمبر، مما زاد من حجم فاتورة الوقود المستوردة.

هذا الواقع يعكس تحديًا كبيرًا تواجهه مصر بعد سنوات من الاكتفاء الذاتي وتحقيق فائض في إنتاج الغاز بفضل حقل "ظهر" العملاق. ومع انخفاض الإنتاج بمقدار 11.42 مليار متر مكعب خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بدا واضحًا أن التوازن بين الإنتاج المحلي والطلب يواجه ضغوطًا غير مسبوقة.

وسط هذه الظروف، تتجه الأنظار نحو السياسات المستقبلية التي ستتبناها مصر لضمان استقرار الطاقة، في ظل تصاعد الطلب المحلي وتراجع الموارد المحلية، مما يعيد تشكيل خارطة الطاقة في البلاد.