كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين، أن إسرائيل قدمت لحركة حماس اقتراحًا جديدًا يهدف إلى التوصل لاتفاق يشمل إطلاق سراح بعض المحتجزين لديها وبدء وقف لإطلاق النار.

تفاصيل الاقتراح الإسرائيلي

أوضح الموقع أن الاقتراح المحدث يتضمن إطلاق سراح جزء من الأسرى المائة المحتجزين لدى حماس، مع التركيز على تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق.

وأشار إلى أن هذا الاقتراح قريب مما تم التفاوض عليه في أغسطس الماضي. كما أكد أن حماس أبدت استعدادًا أكبر للتحلي بالمرونة وقبول تنفيذ اتفاق جزئي في هذه المرحلة.

قرارات أممية لصالح الفلسطينيين

في تطور مرتبط بالأوضاع في غزة، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، قرارين لدعم القضية الفلسطينية.

ردود الفعل الفلسطينية

أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن تقديرها العميق للدول التي دعمت القرارين، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس الالتزام بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان. كما شددت على أهمية دور وكالة "أونروا" في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين وحماية حقوقهم المشروعة، مشيرة إلى أن هذا الدعم المتجدد يعزز الاستقرار الإقليمي.

أهمية الخطوات

تعكس هذه التطورات تحركًا مزدوجًا على المسارين السياسي والإنساني في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إذ تسعى الأطراف الدولية إلى إيجاد حلول عملية لتحسين الأوضاع الإنسانية وتعزيز فرص التهدئة في المنطقة.

اعتماد قرار الوقف الفوري وغير المشروط والدائم لإطلاق النار في غزة

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا تطالب فيه بالوقف الفوري وغير المشروط والدائم لإطلاق النار في غزة تحترمه جميع الأطراف، وتكرر مطالبتها كذلك بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى.

وقالت الأمم المتحدة في بيان لها: "تطالب الجمعية العامة في القرار الأطراف بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم بما في ذلك الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفا وعن رفات جميع المتوفين".

وطالبت "بتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول فورا على الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية التي لا غنى عنها، وترفض أي مسعى يستهدف تجويع الفلسطينيين، وتطالب بتيسير دخول المساعدات بتنسيق من الأمم المتحدة إلى غزة".

وشدد البيان على "ضرورة المساءلة، وتكرر تأكيد التزامها الراسخ برؤية حل الدولتين الذي يكون فيه قطاع غزة جزءا من الدولة الفلسطينية وتعيش بموجبه دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنبا إلى جنب في سلام وداخل حدود آمنة ومعترف بها بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وترفض الجمعية العامة في هذا الصدد أي محاولة للتغيير الديموغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة".