اختتم الجناح السعودي الذي نظمته الهيئة العامة للصناعات العسكرية، مشاركته في معرض الصين الدولي للطيران والفضاء (Airshow China 2024)، الذي أقيم خلال الفترة من 12 إلى 17 نوفمبر بمدينة تشوهاي في جمهورية الصين الشعبية، حيث حظي الجناح بحضور وتفاعل واسع من الزوار والمهتمّين، الذين اطلعوا على أبرز منجزات ومستجدات قطاع الصناعات العسكرية في السعودية. وشهد الجناح توافد عددٍ من المسؤولين والمستثمرين الدوليين وصنّاع القرار والمهتمين في مجال الطيران والدفاع، إلى جانب عقد اجتماعات ولقاءات مع أبرز الجهات المشاركة بالمعرض؛ وذلك في سبيل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات وبناء الشراكات، وهو ما يعكس العديد من المكتسبات الوطنية التي حققتها المشاركة نحو تعزيز مسيرة توطين الصناعات العسكرية بالمملكة.

كما استعرض الجناح السعودي أبرز الأولويات الوطنية والإنجازات التي تحققت وساهمت في بناء قدرات صناعية وخدمية في المملكة، سعيًا للوصول إلى توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030م، إلى جانب التعريف بسلاسل الإمداد التي استحدثتها الهيئة العامة للصناعات العسكرية لتعزيز الفرص الاستثمارية الواعدة.

وأبرزت المشاركة الجهود المبذولة لتمكين الشركات الوطنية وكبريات الشركات الدولية العاملة في قطاع الصناعات العسكرية، للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال نقل وتوطين أحدث التقنيات والمعدات، وتطوير البحث والابتكار في القطاع، إضافة إلى التأكيد على ترحيب المملكة بكافة المستثمرين من جميع أنحاء العالم، الراغبين في الاستثمار بقطاع الصناعات العسكرية.

وقد ضم الجناح السعودي المشارك في معرض الصين الدولي للطيران والفضاء 2024 عددًا من الجهات الحكومية، إلى جانب الهيئة العامة للصناعات العسكرية، كوزارة الاستثمار والهيئة العامة للتطوير الدفاعي، إضافةً إلى عددٍ من الشركات الوطنية العامة في قطاع الصناعات العسكرية كالشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية، وشركة واكب السعودية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الذاتية، وشركة مايلستون لخدمات الطيران، وشركة حماة الوطن.

يذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية الجهة المنظّمة للجناح السعودي المشارك في المعرض، تعمل مع شركائها من القطاعين العام والخاص على المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني ونموه، من خلال سن السياسات والتشريعات التي أوجدت بيئة خصبة وميسرة للمستثمرين في الصناعات العسكرية بالمملكة، حيث بات الاستثمار في هذا القطاع أسهل من أي وقت مضى، نظرًا لحجم السوق وتأثيره الإيجابي على القطاعات الأخرى، ومزاياه التنافسية، إضافة إلى تطوير الهيئة لبرنامج المشاركة الصناعية والسياسة الخاصة به.