قالت وكالة يونهاب للأنباء، الأربعاء، إن قائد شرطة كوريا الجنوبية أصبح أحدث مسؤول كبير يتم اعتقاله في إطار تحقيق موسع يتعلق بإعلان الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة مما دفع البلاد إلى أزمة دستورية.

وقال الحزب الديمقراطي، أكبر أحزاب المعارضة، الأربعاء إنه يعتزم إجراء تصويت في البرلمان لمساءلة يون يوم السبت، مع حديث بعض أعضاء حزب سلطة الشعب الذي ينتمي إليه الرئيس عن تأييدهم لمثل هذا الاقتراح.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي لي جاي ميونج في بداية اجتماع للحزب "لقد غادر قطار المساءلة رصيفه. لن تكون هناك طريقة لإيقافه".

ولم تفلح أول عملية تصويت على مساءلة الرئيس يوم السبت الماضي، عندما قاطع معظم أعضاء حزب سلطة الشعب الجلسة.

وأربك إعلان يون المفاجئ للأحكام العرفية البلاد وأدى إلى إغراق رابع أكبر اقتصاد في آسيا والحليف المهم للولايات المتحدة في أزمة قيادة، وتسبب في تبعات دبلوماسية واقتصادية.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن مفوض الشرطة الوطنية تشو جي هو اعتقل في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء بتهمة التمرد.

ويتهم تشو بنشر الشرطة لمنع المشرعين من دخول البرلمان بعد أن أعلن يون الأحكام العرفية في الثالث من كانون الأول.

وبعد وقت قصير من إعلان يون المفاجئ في وقت متأخر من الليل، تحدى المشرعون، بما في ذلك بعض أعضاء حزبه، الطوق الأمني حول البرلمان وصوتوا لمطالبة الرئيس بإلغاء الأحكام العرفية على الفور، وهو ما فعله بعد ساعات.

ويواجه يون الآن تحقيقا جنائيا بتهمة التمرد، لكن السلطات لم تعتقله أو تستجوبه.

واعتذر الرئيس عما أعلنه لكنه لم يستجب للدعوات المتزايدة التي تطالبه بالاستقالة، حتى من بعض أعضاء حزبه.

ولم يظهر يون علنا منذ أن خرج على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون يوم السبت للاعتذار. وقال زعيم حزب سلطة الشعب هان دونج هون إن رئيس الوزراء هان دوك سو سيدير شؤون الدولة بينما يبحث الحزب عن طريقة "منظمة" لاستقالة الرئيس.

وتم التشكيك في قانونية ذلك من قبل أحزاب المعارضة وبعض خبراء القانون.

وقال مكتب يون الثلاثاء إنه "ليس لديه موقف رسمي" عندما سئل عمن يدير البلاد.

وقال كواك جونج جيون قائد قيادة الحرب الخاصة بالجيش أمام لجنة برلمانية الثلاثاء إن يون أمره بإرسال قواته إلى البرلمان في الثالث من كانون الأول "لكسر الباب" و"إخراج" المشرعين.

كما اتهم ضباط الجيش وزير الدفاع آنذاك كيم يونج هيون بإصدار نفس الأمر. وقد استقال كيم وتم اعتقاله.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسة الأربعاء لتقديم مشروع قانون لمساءلة يون. ويحتاج إقرار مشروع القانون إلى أغلبية الثلثين في البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة.

وبعد ذلك الإجراء ستناقش المحكمة الدستورية القضية وتقرر ما إذا كانت ستعزل الرئيس من منصبه.

رويترز