وخفض البنك الدولي - في تقرير اليوم الثلاثاء - توقعاته للنمو الاقتصادي في كينيا لعام 2024 إلى 4.7% بعد أن كانت التوقعات قد أشارت في يونيو إلى نمو بنسبة 5%.

وأوضح التقرير أن الفيضانات العنيفة التي أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص في أبريل الماضي إلى جانب الاحتجاجات التي خلفت عشرات القتلى قد أثرت سلبًا على الإنتاج الاقتصادي. 

وأضاف أن الحكومة الكينية تواصل السعي لتحقيق التوازن المالي من خلال تقليص الإنفاق.

وأشار البنك الدولي إلى أنه يتوقع نموًا بنسبة 5% في العام المقبل وهو أقل من التقدير السابق البالغ 5.3%، لافتا إلى أن المخاطر الرئيسية تستمر أمام هذا التوقع في تمثلها في تراجع الأداء المالي والظواهر المناخية المتطرفة والتحديات الاقتصادية الخارجية.

وذكر التقرير أن "كينيا بحاجة إلى معالجة التحديات الهيكلية بما في ذلك تلك المتعلقة بالاستدامة المالية وضعف الصادرات والتراجع في نمو الإنتاجية وزيادة تكرار وحدة وشدة الصدمات المناخية لضمان نمو شامل مع توفير المزيد من الفرص الوظيفية الأفضل".

واختتم البنك الدولي تقريره حول الوضع في كينيا بأن "البلاد لا تزال تواجه خطرًا عاليًا من أزمة ديون حيث تظهر العديد من المؤشرات ضعفًا في هذا المجال"، مضيفا أن "الدين المحلي، الذي يعد الآن أكبر عبء على كينيا، لا يزال مكلفًا وله آجال قصيرة نسبيًا كما تواصل الأهداف الضريبية غير المحققة تقويض جهود الانضباط المالي ما يتطلب تعديلات على ميزانية الإنفاق".

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل