يوما بعد يوم تزداد الضغوط الداخلية والانتقادات بحق رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، مع استمرار حربه الدموية فى قطاع غزة، وفشله فى تأمين صفقة لإخراج الرهائن الإسرائيليين. ومع اقتراب تولي دونالد ترامب، رئاسة الولايات المتحدة، يبدو أن المطالبات برحيله تزداد لاسيما مع الكشف عن فضائح سياسية جديدة، آخرها تجاهله اتصالا هاتفيا صباح 7 أكتوبر يحذره من هجوم عبر الحدود.

وفى مقابلة مع صحيفة «التايمز» البريطانية، قال إيهود أولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق، إن نتنياهو يحاول تأمين بقائه السياسي من خلال ترهيب الإسرائيليين بشأن إيران. وزعم أن نتنياهو يصور نفسه كمنقذ للصهاينة بينما يبث الخوف من خلال إثارة المخاوف بشأن إيران.

وسبق أن ذكر أولمرت أن أعداء إسرائيل الحقيقيين ليسوا إيران أو حزب الله أو حتى حماس، بل نتنياهو والصهاينة المتطرفون مثله. وفي إشارة إلى تصرفات حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، بما في ذلك إهمالها الرهائن في غزة، أعرب أولمرت عن قلقه من أن نتنياهو يعتمد على المتطرفين داخل حكومته ويغمض عينيه عن تصرفاتهم.

وتأتي تصريحات أولمرت بعد أيام من الكشف عما أطلق عليه أكبر فضيحة سياسية للحكومة الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر، حيث سربت وثائق سرية من مكتبه كشفت جهوده لتجنب صفقة رهائن. وهدفت تلك الوثائق على ما يبدو إلى التأثير على الرأى العام الإسرائيلى لدعم موقف نتنياهو المتشدد بشأن صفقة لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس وإرساء وقف إطلاق النار فى غزة.

وقال حينها مسئولون إسرائيليون، إنه قبل بضعة أسابيع طلبت قوات الاحتلال الإسرائيلية من جهاز الأمن الداخلى الإسرائيلى (شين بيت)، فتح تحقيق بعد تسريب تقرير استخباراتى سرى للغاية إلى صحيفة بيلد الألمانية. أدى تحقيق مشترك بين جهاز الأمن الداخلى الإسرائيلى والشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلى إلى اعتقال العديد من المشتبه بهم.

ولم تتوقف الفضائح والتسريبات عند هذا الحد، وفتحت خلال الأيام الأخيرة السلطات الإسرائيلية تحقيقا بشأن تلقي نتنياهو اتصالا صباح 7 أكتوبر 2023، يفيد باستعداد مئات المسلحين لشن هجوم عبر الحدود، ثم التلاعب بتسجيل هذه المكالمة لاحقا، حسبما كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وقال مسؤولون مطلعون للصحيفة، إن مساعدي رئيس الوزراء يخضعون للتحقيق بشأن تغيير التفاصيل حول تلك المكالمة في السجل الرسمي لأنشطة نتنياهو في ذلك اليوم. ويسعى التحقيق لكشف ما إذا كان نتنياهو قد تلقى بالفعل معلومات بشأن هجوم 7 أكتوبر قبل قوعه، الأمر الذي قد يكون حاسما في مستقبله السياسي.

ووجهت لمساعدي نتنياهو تهما عدة، منها تسريب وثائق عسكرية سرية، وتغيير النصوص الرسمية لمحادثات رئيس الوزراء، وترهيب الأشخاص الذين كان بإمكانهم الوصول إلى تلك السجلات. وتزيد القضية الانطباع بأن نتنياهو وفريقه استخدموا وسائل غير مشروعة لتحسين صورة رئيس الوزراء، على حساب الحقيقة أو الأمن القومي أو كليهما، في حين ينفي نتنياهو ومكتبه الاتهامات.

وبحسب التحقيق، فإن جنرالا يدعى جيل أخبر رئيس الوزراء صباح يوم 7 أكتوبر أن مئات من أفراد حركة حماس يتصرفون بطريقة توحي بأنهم على وشك شن هجوم على إسرائيل، وهي مكالمة قيل إنها تغيرت في النصوص الرسمية، وفقا لما أفاد به مسؤولون مطلعون لـ «نيويورك تايمز».

وبحسب المسؤولين، فإن قضية تزوير السجلات لها شق آخر، وهو أن أحد مساعدي نتنياهو «أرهب» ضابطا في الجيش كان يتحكم في الوصول إلى سجلات الهاتف. وجاء ترهيب الضابط بعد تصويره من كاميرا أمنية مثبتة في مقر رئيس الوزراء، وهو يرتكب فعلا قد يسبب له إحراجا شخصيا. وبعدها اقترب أحد كبار مساعدي نتنياهو من هذا الضابط وأخبره أنه حصل على الفيديو المحرج، وهذا الشخص هو نفسه المتهم بإصدار أمر بالتلاعب بسجلات محادثات نتنياهو، مما يشير إلى أنه قد تعرض لنوع من الترهيب والابتزاز، وهو بالفعل نفس ما قاله الضابط لقادته.