انطلقت اليوم في العاصمة الرياض، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، نائب أمير منطقة الرياض، فعاليات منتدى الرياض الاجتماعي بنسخته الخامسة، تحت عنوان "الوعي القانوني"، وبتنظيم جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي (واعي)، ويستمر على مدار يومين، 8 و9 ديسمبر، في فندق موفنبيك بالرياض. ويُركّز المنتدى في دورته الحالية على الوعي القانوني كأداة أساسية لدعم وتعزيز استقرار المجتمع، ويشهد المنتدى مشاركة نخبة من المختصين والأكاديميين والخبراء القانونيين، الذين يطرحون رؤى وأفكاراً عملية لدعم الثقافة القانونية على نطاق واسع. واستهل المنتدى أولى فعالياته بجلسة حوارية بعنوان "الوعي القانوني ودوره في المجتمع"؛ ناقش خلالها المشاركون مفهوم الوعي القانوني وأثره على النواحي الأخلاقية، والقضائية، والتشريعية، والأمنية، كما استعرضت الجلسة الوضع الحالي لمبادرات نشر الوعي القانوني في المملكة، مع تقييم كفاءتها ومدى مواكبتها للمعايير الدولية، وقدرتها على تحقيق الأهداف المرجوة.

وتناولت الجلسة أيضًا أهمية الجهود المبذولة في تعزيز الامتثال للقوانين وتقليل النزاعات المجتمعية، إلى جانب العواقب المترتبة على تأخر أو قصور هذه الجهود، مثل ارتفاع عدد النزاعات وزيادة التكاليف المرتبطة بمحاسبة المخالفين والنظر في الشكاوى.

وأكدت الجلسة أن تعزيز الوعي القانوني يساهم في تحقيق السلم المجتمعي وخفض التكاليف المادية والمعنوية من خلال دعم مبادرات تعزز الوعي القانوني وتفعيل دوره بشكل أكبر.

وناقشت الجلسة الثانية من فعاليات منتدى الرياض الاجتماعي الخامس الأدوار التكاملية لتعزيز الوعي القانوني، مستعرضةً الجهود التي تضطلع بها مختلف القطاعات لقيادة ورعاية ودعم مبادرات نشر الثقافة القانونية في المملكة.

بدأت الجلسة باستعراض دور الجامعات والمعاهد والمراكز التعليمية والتدريبية في نشر الوعي القانوني، من خلال تضمين المناهج الدراسية مواد قانونية متخصصة، وتنظيم فعاليات وأنشطة تهدف إلى تعزيز الثقافة القانونية بين الطلاب والمجتمع.

كما ركزت النقاشات على الدور المحوري للقطاع غير الربحي في دعم المبادرات المجتمعية المتعلقة بالوعي القانوني، حيث أشارت الجلسة إلى أهمية هذا القطاع في تعزيز الجهود المبذولة وتوسيع نطاق تأثيرها بفضل ارتباطه الوثيق بالمجتمع.

واختُتمت الجلسة بالحديث عن المسؤولية المجتمعية لقطاع الأعمال، ودوره المتوقع في دعم مشاريع نشر الثقافة القانونية، خاصةً في ظل التشجيع الكبير الذي يحظى به رواد الأعمال والمستثمرون لتوسيع أعمالهم، كما أكدت الجلسة أن دمج المسؤولية المجتمعية في استراتيجيات الشركات يُعد خطوة أساسية لتعزيز جهود نشر الوعي القانوني.

ويأتي منتدى الرياض الاجتماعي الخامس في إطار جهود المملكة لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، التي تركز على بناء مجتمع حيوي يعتمد على الوعي القانوني كركيزة لتحقيق الأمن والاستقرار، وأكد القائمون على المنتدى أن المنتدى يمثل منصة استراتيجية لتعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة، وطرح حلول عملية لمعالجة التحديات المرتبطة بنشر الثقافة القانونية.

ويضم المنتدى كذلك مجموعة من ورش العمل التي تناقش عدد من المواضيع المختلفة التي تهدف إلى تطوير الدراسات القانونية في القطاع غير الربحي ودور الوساطة في تسوية المنازعات ، والبدائل التدريبية في التدريب القانوني.

-انتهى-