وقال الفيومي - في مداخلة مع برنامج (8 الصبح) المذاع عبر قناة DMC اليوم الاثنين - "إن القضية كانت مثارة بين الملاك خاصة بعد ارتفاع الأسعار، وأصبحت تلك الإيجارات قليلة مقارنة بقيمة الوحدات الحقيقية، وهو ما قدرته المحكمة وقررت أن يتدخل المُشرع لإعادة التوازن بين الطرفين".

وأشار إلى أن حكم المحكمة يتعلق بالقيمة الإيجارية وليس عقد الإيجار، كما أن الحكم خاص بالوحدات السكنية فقط؛ لأن عريضة الدعوى المُقدمة أمام المحكمة كانت متعلقة بالسكن، والمحكمة تلتزم بتلك العريضة، لافتا إلى أنه من المقرر أن تبدأ المناقشات بمجلس النواب بعد وصول حيثيات الحكم لإيجاد طريقة لتحريك القيمة الإيجارية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل