أجرت الجابون السبت استفتاء على دستور جديد من شأنه أن يمهّد الطريق للحكم الديمقراطي بعد أن أنهى انقلاب حكم عائلة بونجو العام الماضي لكن مراقبين يخشون من أن يستغل المجلس العسكري الحاكم هذه العملية للبقاء على رأس السلطة.

ويحدد الدستور الجديد فترة الرئاسة لفترتين تمتد كل منها لسبع سنوات ويلغي منصب رئيس الوزراء ويقر بالفرنسية لغة رسمية للبلاد.

وحث الجنرال بريس أوليجي نجيما، الرئيس المؤقت الذي استولى على السلطة في انقلاب العام الماضي، الناخبين على المشاركة في الاستفتاء الذي يقول إنه يجسد التزام المجلس العسكري بالانتقال السياسي.

وقال بعد إدلائه بصوته في العاصمة "أشرت إلى هذه (العملية) على أنها أمر إيجابي. إنها خطوة كبيرة نحو المرحلة الانتقالية".

وأطاح ضباط جيش بالحكومة في آب/ أغسطس من العام الماضي. وحكم الرئيس المخلوع علي بونجو منذ عام 2009 خلفا لوالده عمر بونجو الذي تولى حكم البلاد منذ عام 1967.

لكن بعض المراقبين يشعرون بالقلق من أن يكون الاستفتاء في مصلحة حكام البلاد الجدد. وفي حين يُمنع القادة الانتقاليون من الترشح للرئاسة، فقد تم استثناء نجيما.

وقالت روكميني سانيال المحللة لدى إيكونومست إنتليجنس يونيت إن التشريع الجديد يضع بعض القيود على السلطة لكنه إجمالا يعطي الكثير من الصلاحيات للرئيس.

وكتبت سانيال في مذكرة قبل الاستفتاء "لا يزال يوجد خطر كبير من أن يتم التلاعب بالعملية الانتخابية للإبقاء على الحكم الذي يقوده الجيش، بالنظر إلى سيطرة المجلس العسكري القوية على الهيئات الانتخابية والقضائية والتشريعية في هذه الدولة".

رويترز