نشر في المصدر يوم 06 - 12 - 2024

تركزت اهتمامات بعض الصحف اليومية الصادرة، اليوم الجمعة، حول عديد المواضيع التي تخص الشأن الوطني من أبرزها نجاح أول تجربة مشتركة للمجلسين النيابين بعد المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2025 برمته والتطرق الى قانون مالية 2025 والأهداف التي تسعى خطة الحكومة الى تحقيقها اضافة الى تسليط الضوء على البرنامج الطموح للحكومة التونسية الذي يهدف الى تبسيط الاجراءات الادارية ورقمنتها.
واعتبرت جريدة(المغرب) في افتتاحية عددها اليوم، أن قانون المالية لسنة 2025، وما يحمله من ايجابيات في علاقة بالاصلاحات الضريبية والتوجه نحو العدالة الضريبية، يظل محدودا في علاقته برفع القدرة الشرائية للأفراد في ظل نسبة التضخم الراهنة، مبينة أن نجاعة هذه الاجراءات الاجتماعية تظل محكمة بعناصر خارج قانون المالية، مثل سياسة التحكم في النفقات العمومية مما سيؤثر سلبا على حزمة الخدمات العمومية التي تقدمها الدولة، خاصة في مجالي النقل والصحة.
وأضافت الصحيفة، "أننا أمام محاولة الحكومة عبر قانون ماليتها تحفيز الاستهلاك عبر سياسات اجتماعية تحسن من القدرة الشرائية للأفراد، لكن آثارها ستظل للأسف محدودة اذا لم تقترن بسياسات شاملة لتحفيز الطلب المحلي وزيادة الانتاجية" ، مشيرة الى أن الهدف الثاني الذي أعلنته الحكومة هو تحفيز النمو والاستثمار والذي تسعى الى امكانية تحقيقه من خلال حزمة حوافز وامتيازات جبائية وديوانية ومالية تختلف من قطاع الى آخر لكنها تلتقي في نقاط مثل تخفيض الضرائب على قطاعات كالزراعة والطاقات المتجددة والصناعات التقليدية بهدف تشجيع الاستثمار على أمل خلق فرص عمل جديدة.
وأوضحت في ذات المقال، أن هذه الحوافز التي بينت التجارب السابقة في قوانين مالية تونس محدودية أثرها في رفع نسق الاستهلاك الداخلي أواحداث وظائف، تواجه تحديا يتمثل في تعثر محركات الانتاج الكبرى، مبرزة أن هذه المحركات هي اليوم تحت ضغط جبائي متصاعد بعد اقرار المساهمة الظرفية بنسبة 2 بالمائة على الشركات الكبرى وفرض ضرائب أعلى على القطاعات ذات الأرباح المرتفعة .
وأفادت جريدة (الصحافة) في مقالها الافتتاحي، بأن كافة نواب الشعب كانوا في حجم هذه اللحظة التاريخية وتجربة العمل المشترك الأولى من نوعها قبل أيام قليلة من انعقاد الجلسة العامة المشتركة بين المجلسين النيابيين للمصادقة على الصيغة النهائية لمشروع قانون المالية لسنة 2025 بما يترجم تحمل المسؤولية الوطنية وتغليب المصلحة العامة من قبل كافة أعضاء البرلمان بغرفتيه التشريعيتين.
واعتبرت الصحيفة، أن طريقة العمل الجماعي والتي انطلقت منذ 8 نوفمبر الفارط أثبت شكلا ومضمونا قدرة أعضاء المجلسين النيابيين على التناغم والتوافق والتكامل في الأدوار رغم الاختلاف والجدل حول بعض الفصول في مشروع قانون المالية لسنة 2025 والتي فرضتها خصوصيات كل مجلس والتي اختتمت بمصادقة المجلسين على مشروع قانون المالية لسنة 2025 برمته من قبل المجلسين النيابيين رغم وجود فصلين خلافيين بين الغرفتين التشريعيتين ضمن مشروع القانون.
وأضافت في سياق متصل، أن اللجنة المتناصفة بين الغرفتين البرلمانيتين ستعمل وفي ظرف زمني بثلاثة أيام كحد أقصى انطلاقا من يوم أمس الخميس وفق ما يحدده القانون على التوصل الى الحسم في بعض النقاط الخلافية والخروج بنص موحد توافقي ونهائي لمشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي لسنة 2025 في انتظار عقد جلسة عامة خلال الأيام القليلة القادمة للمصادقة النهائية على المشروع على أن لاتتجاوز بذلك تاريخ 10 ديسممبر الجاري باعتباره الأجل الأقصى للمصادقة النهائية على اعتمادات المهمات والمهمات الخاصة ومشروع قانون المالية.
وخلصت، الى أن الخطوة القادمة بعد نجاح المجلسين النيابيين في أول تجربة للعمل المشترك، ستتمثل في تفسير وتبسيط وتوضيح ما جاء في مقتضيات قانون المالية للسنة المقبلة للمواطنين من قبل أعضاء المجالس المحلية والجهوية في كافة ربوع البلاد، مبينة أن الحملات التفسيرية الاتصال المباشر بالمواطنين من قبل ممثليهم في المحليات والجهات والمركز من شأنه أن يمكن من تبسيط مقتضيات قانون المالية وما تضمنه من اجراءات في مختلف القطاعات والمجالات بهدف تحقيق الفائدة للجميع وترجمة ميزانية 2025 لعنوان المرحلة الذي اختاره رئيس الجمهورية وهو البناء والتشييد والاستجابة لانتظارات الشعب وفق ما ورد بالصحيفة.
واهتمت جريدة (الصحافة) في مقال لها، بالبرنامج الطموح التي شرعت الحكومة التونسية منذ أيام في تنفيذه بهدف تبسيط الاجراءات الادارية ورقمنتها، في خطوة تهدف الى تحسين جودة الخدمات وتعزيز الثقة في الادارة وهو ما كان أعلن عنه رئيس الحكومة كمال المدوري يوم 30 نوفمبر 2024 خلال مجلس وزاري مضيق خصص لمناقشة خطط رقمنة الادارة .
وأضافت الصحيفة، أن توجه الحكومة والبرامج الموضوعة لعصرنة الادارة ورقمنتها والحد أقصى ما يمكن من البيوقراطية أكدته المديرة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة تكنولوجيات الاتصال سناء الهواري، التي أشارت الى أن جهود تبسيط الاجراءات الادارية تستند في الأساس الى مبادىء أساسية، منها عدم مطالبة المواطن بتقديم وثائق موجودة أساسا ومنطقيا بحوزة الادارة والتركيز على رقمنة الخدمات ذات الاستخدام المكثف .
وبينت في سياق متصل، أن الاصلاحات ستشمل التخلي عن عدد من الوثائق في نوعية معينة من الخدمات من ذلك عدم المطالبة بمضمون الولادة الذي يستخرج أساسا من الادارة التونسية لتقديمه لادارة تونسية وكذلك اعتماد تقنيات حديثة مثل الامضاء الالكتروني والختم المرئي، مشيرة الى أن الاجراءات الجديدة تستهدف تبسيط خدمات رئيسية كاستخراج بطاقة التعريف الوطنية وانشاء الشركات والخدمات المتعلقة بالجباية ومن المتوقع أن تطبق هذه الاصلاحات على مراحل تتراوح مجتها بين ثلاثة أشهر وسنة حسب أولوية الخدمات.
وخلصت، الى أن رقمنة الادارة وتبسيط الاجراءات تبقى خطوة جوهرية نحو بناء ادارة عصرية أكثر كفاءة وشفافية، ومع وجود ارادة سياسية واضحة ودعم تشريعي ومجتمعي، يمكن لهذه الاصلاحات أن تساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مبينة أن نجاح هذه الجهود مرهون بتضافر الجهود بين الحكومة من جهة وبقية المكونات المتداخلة منها خاصة المجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل ضمان التنفيذ الفعال لهذه التحولات وارساء نموذج ادارة ذكية يلبي طموحات الجميع وفق ما ورد بالصحيفة.
ومن جهتها، تطرقت جريدة (لوطون) في مقال لها بصفحتها الثانية، الى السياحة الصحراوية والواحات والتوجه نحو مزيد الترويج لهذه الوجهة من البلاد التونسية، حيث أفاد مسؤول بالديوان الوطني للسياحة، أنه يتم بذل الجهود في اطار استراتيجية الترويج العالمية لجعل السياحة الصحراوية والواحات قطاع ذات جاذبية دائمة.
وأضافت الصحيفة، أن هذا القطاع قد حقق نتائج ايجابية بفضل التشجيع على ريادة الأعمال في هذا المجال وانشاء مشاريع سياحية من شأنها تثمين موقع المنطقة الجنوبية كوجهة سياحية مفضلة، مبينة أن الأرقام الواردة من الديوان الوطني للسياحة تقيم الدليل على أهمية هذه الوجهة، حيث بلغت المؤشرات التنموية الى غاية 24 أكتوبر 2024 تطورا ب6فاصل8 بالمائة في توزر و9فاصل2 بالمائة في قابس مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية اضافة الى عودة الأسواق التقليدية (الفرنسية والبريطانية والألمانية) وارتفاع عدد السياح الصينيين بنسبة 630 بالمائة في توزر وأكثر من 450 بالمائة في قبلي وهو ما يؤكد الاهتمام بهذه الوجهة في الجنوب التونسي وفق ما ورد بذات الصحيفة.

.