قصة سرقة الكهرباء في مصر قديمة، لكنها تطورت بشكل لافت مع مرور الوقت، بدأت الحكاية بطرق بدائية، حيث كان البعض يستخدم أكياس الملح كحيلة بسيطة للضغط على عدادات الكهرباء التقليدية وتقليل القراءة المُسجلة، وحينها، كانت هذه الطريقة فعّالة بالنسبة لمن يريد تخفيض فاتورة الكهرباء، لكنها لم تُحدث تأثيرًا على استهلاك التيار الفعلي. 

تطور أساليب سرقة الكهرباء في مصر من البدائية إلى التقنية

تُعد سرقة الكهرباء واحدة من أبرز المشكلات التي تؤثر على قطاع الطاقة في مصر، حيث تسبب خسائر كبيرة للاقتصاد الوطني، و بدأت هذه الظاهرة بطرق بدائية اعتمدت على وسائل تقليدية مثل استخدام أكياس الملح، التي كانت تُوضع على العدادات لتقليل قراءاتها دون التأثير على الاستهلاك الفعلي للتيار الكهربائي، ورغم بساطة هذه الأساليب، إلا أنها شكلت تحديًا كبيرًا في ذلك الوقت.

ووفقا لمصادر في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فإنه مع تطور التكنولوجيا وظهور العدادات مسبقة الدفع، ظهرت أساليب جديدة للتلاعب بها، والعدادات التي صُممت لتكون أكثر أمانًا وكفاءة أصبحت هدفًا لمحاولات السرقة باستخدام تقنيات حديثة، وقد برزت طرق متعددة مثل فصل العداد عن الشبكة باستخدام أجهزة تحكم عن بُعد، مما يُعطل تسجيل الاستهلاك الفعلي دون قطع التيار عن المنازل.

وذهب المصدر، الى انه شملت أساليب التلاعب تقنيات أكثر تعقيدًا، حيث يتم تركيب دوائر إلكترونية متقدمة داخل العدادات، وهذه الطرق تُظهر استهلاكًا منخفضًا أو معدومًا في بيانات العداد، بينما يستمر التيار الكهربائي في التدفق بشكل طبيعي، مما يزيد من التحديات التي تواجه شركات الكهرباء.

أكياس الملح حيلة بسيطة للضغط على عدادات الكهرباء التقليدية

مع ظهور العدادات مسبقة الدفع، تغيرت قواعد اللعبة، هذه العدادات صُممت لتكون أكثر أمانًا، لكنها أصبحت هدفًا لمحتالين وجدوا طرقًا مبتكرة للتلاعب بها. 

التطور لم يقف هنا، إذ بدأ البعض في تركيب دوائر إلكترونية معقدة داخل العدادات، تُتيح لهم التحكم الكامل في قراءاتها. مثل هذه الأساليب ألحقت أضرارًا جسيمة بالاقتصاد المصري. تقرير حديث أشار إلى أن خسائر الكهرباء بسبب السرقات تُقدر بين 2 إلى 4 مليارات جنيه سنويًا، وهو مبلغ يُثقل كاهل شركات الكهرباء والدولة.

الحكومة من جانبها لم تقف مكتوفة الأيدي. في عام 2015، تم تعديل قانون الكهرباء لتشديد العقوبات على السارقين، حيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة عام وغرامات تصل إلى 200 ألف جنيه. كما تم تعزيز العدادات الذكية التي يصعب التلاعب بها، بالإضافة إلى إطلاق حملات توعية لتعريف المواطنين بأضرار سرقة الكهرباء.

بينما تسعى مصر لمواجهة هذه الظاهرة، تبقى القصة مفتوحة. هل ستنجح التكنولوجيا في القضاء على السرقات؟ أم أن اللصوص سيجدون دائمًا طرقًا جديدة للتلاعب؟ يبقى السؤال مطروحًا، والإجابة تنتظر المستقبل.