قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن المحكمة الدستورية أصدرت هذا الأسبوع حكما حول قوانين الإيجارات، مشيرا إلى احترام الحكومة هذا الحكم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم /الخميس/ بحضور نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تقوم حاليا بالتنسيق مع مجلس النواب لوضع السيناريوهات المختلفة لتنفيذ هذا الحكم مع مراعاة جميع الفئات سواء الملاك أو المستأجرين للقيام بوضع الصورة التنفيذية للحكم في المرحلة القادمة.

وكانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، قضت في جلستها المنعقدة يوم 9 نوفمبر الجاري، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.