أشار النائب إيهاب مطر، إلى أنّ "في الأيّام القليلة الماضية، طالعنا قرار وتعميم صادران عن محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، يتعلق الأول بالطلب من بلدية طرابلس " تنظيم محاضر ضبط بحق مفتعلي اشعال حرائق الاطارات والبطاريات في البور لاستخراج الحديد والنحاس، بطريقة تسبب انتشار التلوث في كافة انحاء المدينة"، ويتعلق الثاني بالطلب "من القائمقامين وبلديات قضاء طرابلس إجراء الكشف الفوري والميداني على المولدات الكهربائية للتأكد من التزام أصحابها معايير السلامة العامة والشروط الفنية والبيئية المطلوبة في تشغيل واستثمار المولدات الكهربائية".

وأوضح في بيان، أنّ "موضوعَي القرار والتعميم يرتبطان بلا شك بقضيتين مهمتين للسلامة العامة في طرابلس وعلى امتداد الشمال، ويجب إعطاءهما كل الاهتمام من قبل الجهات المعنية بالتنفيذ وكل المتابعة من المحافظ نفسه. لكن، للأسف، إعتدنا في طرابلس والشمال على قرارات وتعاميم تبقى مجرد حبر على ورق، خصوصا تلك التي تمس حياة المواطنين. فعلى سبيل المثال، سبق للمحافظ أن أصدر قرارا في 17 أيلول الماضي، طلب فيه ابلاغ جميع اصحاب الاشتراكات في طرابلس وجوب تركيب عدادات لكافة المشتركين و الالتزام بالتسعيرة الرسمية، خلال مهلة شهر من تاريخه تحت طائلة الاقفال بالشمع الاحمر للمولدات المخالفة".

ولفت مطر إلى أنّ "القرار قال "خلال مهلة شهر من تاريخه"، وها قد مر شهر وشهران ولم يسمع أي طرابلسي بتسجيل ولو مخالفة واحدة أو الختم بالشمع الأحمر لأي موتير، مع أن الجميع في طرابلس يعرفون بل يعيشون فوضى وتفلتا لأصحاب الموتيرات من اي ضوابط أو تسعيرة رسمية. العبرة بالتنفيذ لا باعلان قرار أو تعميم، ولا شك أن السلطات البلدية في المحافظة معنية بالتنفيذ الا أن المحافظ، باعتباره رأس السطلة الإقليمية، واجبه السهر على حسن التطبيق والالتزام".

وأكّد أنّ "لا شك أن المشكلة متعددة الوجوه، يتقدمها الإداء البلدي المتردي الناجم، للأسف، عن سوء الاختيار الانتخابي الذي يوصل الى مجالس غير كفؤة سرعان ما تنشغل بخلافاتها الداخلية، وبالاختبارات في التعيينات الناجمة عن محاصصات سياسية آخر همها الشخص المناسب في المكان المناسب، فتسود المحاباة وعلاقات الفساد".

وشدّد على أنّه "لا بد لنا هنا أن نستحضر أن في عهد سعادة المحافظ فرطت 3 بلديات من أربع في اتحاد الفيحاء، وهو سعى جاهدا لوضع اليد على بلدية طرابلس لوضعها بيد أحد أتباعه. ويستشعر الطرابلسيون أن "حظهم قليل" مع سعادة المحافظ، الذي عمل على كسر عُرف قديم بأن تتولى بلدية طرابلس رئاسة اتحاد بلديات الفيحاء، فتولاها رئيس بلدية أخرى، ما انعكس سلبا وترديا بأداء الإتحاد دفع ثمنه الطرابلسيون. مع ذلك، ولأن المهم مصلحة أهل طرابلس والشمال، فإننا نتمنى على سعادة المحافظ أن يبذل جهدا ليس باصدار قرارات بل بالسهر على حسن التطبيق".