وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، وفي تقرير "اللمحة العامة عن العمل الإنساني لعام 2025" الذي صدر اليوم الأربعاء، قدرت الأوتشا أن 305 ملايين شخص حول العالم سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية العام المقبل، وقالت إن التمويل المطلوب سيساعد الأمم المتحدة وشركاءها على دعم الناس في 33 دولة وتسع مناطق تستضيف اللاجئين.

وأكد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ "توم فليتشر"، أن الفئات الأكثر ضعفا – بما في ذلك الأطفال والنساء والأشخاص ذوو الإعاقة والفقراء - يدفعون الثمن الأعلى "في عالم مشتعل".

وأضاف"توم فليتشر": "يجب علينا إعادة ضبط علاقة العالم بالأشخاص الأكثر احتياجا. يجب أن تكون أصواتهم في قلب استجابتنا. إننا بحاجة إلى مستوى جديد من التضامن العالمي لتمويل هذه النداءات بشكل كامل، والعمل السياسي الجريء لدعم القانون الدولي.

إن المجتمع الإنساني مستعد للوفاء بالتزاماته - من أجل الناجين المنهكين من الحرب، والأسرة النازحة، والطفل الجائع. يجب أن نعيد صياغة الحجة لصالح الإنسانية ونفوز بها من جديد".

وقال "فليتشر" إنه يشعر "بالعار والخوف والأمل" بإطلاق تقرير "اللمحة العامة" لأول مرة منذ توليه منصبه في الثامن عشر من نوفمبر 2024. وأوضح أنه يشعر بالعار لأن كل رقم في التقرير "يمثل حياة محطمة" بسبب الصراعات وأزمة المناخ "وتفكك أنظمتنا للتضامن الدولي". وقال إن عام 2024 كان كارثيا للعاملين في المجال الإنساني والأشخاص الذين يخدمهم أولئك العاملون، وهو يخشى أن يكون عام 2025 "ليس أقل تحديا".

وشدد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، على أنه ورغم التحديات العديدة، فقد وصلت المساعدات الإنسانية إلى ما يقرب من 116 مليون شخص في عام 2024، مضيفا أن تقرير "اللمحة العامة عن العمل الإنساني لعام 2025" حدد "مسارا واضحا للبناء على هذا الزخم في العام المقبل".

وأشار التقرير الأممي إلى وجود دافعين رئيسيين لهذه الاحتياجات الهائلة - كلاهما من صنع الإنسان وبالتالي يمكن عكسهما من خلال إجراءات متضافرة وجماعية، وهما الصراعات وحالة الطوارئ المناخية العالمية.

وأشار التقرير الأممي إلى أن عام 2024 كان "أحد أكثر الأعوام وحشية في التاريخ الحديث" بالنسبة للمدنيين المحاصرين في الصراعات، وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، فقد يكون عام 2025 أسوأ. فبحلول منتصف عام 2024، نزح ما يقرب من 123 مليون شخص قسرا بسبب الصراع والعنف، مما يمثل زيادة للعام الثاني عشر على التوالي. وأضاف أن المدنيين يتحملون وطأة "عدد قياسي من الصراعات المسلحة" تتسم بتجاهل صارخ للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك الفظائع الجماعية.

وفي الوقت نفسه، يقترب العالم بشكل خطير من ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية فوق ما قبل العصر الصناعي، وتزيد أزمة المناخ من تواتر وشدة الكوارث، مما لديه عواقب مدمرة على حياة وسبل عيش الملايين من الناس.

وفي غياب أي إجراءات ذات مغزى لإنهاء الصراعات ومنعها ووقف الاحتباس الحراري العالمي، أكد تقرير "اللمحة العامة عن العمل الإنساني لعام 2025، أن الناس سيواجهون أزمات مطولة على نحو متزايد. وأشار إلى أن متوسط مدة الخطط والنداءات الإنسانية يبلغ الآن 10 سنوات، وقد استمرت الخطط والنداءات في جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية والأرض الفلسطينية المحتلة والصومال والسودان على التوالي لأكثر من 20 عاما. وأكد التقرير أنه كلما طالت مدة الأزمات الإنسانية، أصبحت التوقعات أكثر قتامة بالنسبة للأشخاص المتضررين.

حدد التقرير الإنساني العالمي لعام 2025 خطط الاستجابة ذات الأولوية بعناية، حيث يجمع بين أكثر من 1500 شريك إنساني لتقديم المساعدة الحاسمة لـ 190 مليون شخص. وعلى الرغم من كرم المانحين طويل الأمد، لا تزال أوجه القصور في التمويل قائمة. فبحلول الشهر الماضي، لم تتم تلبية سوى 43 في المائة من النداء الإنساني لعام 2024، الذي يبلغ 50 مليار دولار.

وسلط التقرير الأممي الضوء على العواقب الصارخة لنقص التمويل، حيث انخفضت المساعدات الغذائية في سوريا بنسبة 80 في المائة، وتقلصت خدمات الحماية في ميانمار، وتراجعت المساعدات المخصصة للمياه والنظافة في اليمن المعرض للكوليرا، فيما تفاقمت نسبة الجوع في تشاد. 

إلا أن العائق الأكبر أمام مساعدة وحماية الناس في النزاعات المسلحة هو الانتهاك واسع النطاق للقانون الدولي الإنساني، وكان العام 2024 الأكثر دموية للعاملين في المجال الإنساني، حيث تجاوزت حصيلة القتلى بينهم بالفعل حصيلة العام الماضي، والتي بلغت 280 قتيلا.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن تقرير "اللمحة العامة عن العمل الإنساني لعام 2025" يعكس العمل المكثف الذي يقوم به الشركاء الإنسانيون لتعزيز كفاءة التكلفة والفعالية وإعطاء الأولوية لمساعدة وحماية الأشخاص والأماكن الأكثر احتياجا، مسترشدين بفهم واقعي للقدرة التشغيلية على تقديم المساعدة. إلا أن التقرير أكد على أنه لا يمكن لأي قدر من تدابير الكفاءة أن يحل محل الحاجة إلى التمويل الكامل والمرن للاستجابات الإنسانية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل