دعا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والقطاع الخاص إلى الانضمام إلى المنظمة العالمية للمياه التي أعلنت المملكة عن تأسيسها، ومقرها الرياض، وتهدف إلى تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات، لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي.

جاء ذلك، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، خلال افتتاح سمو ولي العهد السعودي أمس، الثلاثاء، لقمة المياه الواحدة، والتي عقدت برئاسة مشتركة بين سموه، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، ورئيس البنك الدولي "أجاي بانجا".

وأوضح سمو ولي العهد السعودي أن هذه المنظمة ستعمل على معالجة القضايا المتعلقة بالمياه على مستوى العالم، من خلال توحيد الجهود الدولية، وإيجاد الحلول الشاملة للتحديات المائية، بما في ذلك تبادل الخبرات والتقنيات المبتكرة، وتعزيز البحث والتطوير في هذا المجال.

وأشار سموه إلى أن السعودية عملت على إدراج موضوعات المياه للمرة الأولى، ضمن خارطة عمل مجموعة العشرين خلال مدة رئاستها في عام 2020م، بالإضافة إلى تقديمها تمويلات تجاوزت مبلغ ستة مليارات دولار أمريكي، لدعم أكثر من (200) مشروع إنمائي في قطاع المياه، في أكثر من (60) دولة نامية حول العالم، وتستعد المملكة لاستضافة المنتدى العالمي للمياه، في الدورة (الحادية عشرة) عام 2027م، بالتعاون مع المجلس العالمي للمياه.

من ناحيته، أكد الرئيس الفرنسي أن مسألة المياه مرتبطة عضويًا بمسألة مكافحة التصحر، مبينًا أن 60% من المياه العذبة تعبر الحدود، وهي مشكلة لا يمكن أن تُحل فقط على الصعيد المحلي بل مشتركة بين الجميع.

وأشار إلى أن الكثير من النزاعات لها علاقة بالمياه، وكل شخص من أربعة في العالم لا يحصل على مياه عذبة جيدة، وشخص من كل شخصين يواجه نقصًا في المياه سنويًا، فالمياه حق أساسي من حقوق الإنسان.

ولفت إلى أن فرنسا تبنت خطة لنخفض الاستهلاك بعشرة بالمئة بحلول 2030، كما عملت على النماذج المناخية لتوقع كل السيناريوهات حتى في حال زيادة درجات الحرارة، كما خصصت أكثر من 10 مليارات دولار في الوكالة الفرنسية للتنمية، وأنفقت منها 2 مليار في عام 2023، للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة.

وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة إطلاق تحالف جديد يجمع الدول والسلطات المحلية، والشركات التكنولوجية الكبرى والممولين الذين خصصوا حتى الأن 50 مليار دولار للوصول إلى حلول تتناسب مع أساس الاحتياجات وخاصة تحلية المياه وتوفير التكنولوجيا لكل من يحتاج إليها.

وفي كلمته، أعلن رئيس كازاخستان عن مقترح لإقامة شراكة دولية لتوحيد مراكز البحث العلمي لحماية الكتل الجليدية، التي تعد مصدرًا حيويًا لتغذية البحيرات والأنهار، مؤكدًا ضرورة البحث التعاوني لوضع سياسات للحفاظ على هذه الموارد الطبيعية، كما دعا الدول إلى المشاركة في مؤتمر دولي تقترح بلاده تنظيمه في عام 2026 بالتعاون مع الأمم المتحدة.

من ناحيته، أوضح رئيس اللجنة العالمية لاقتصاديات المياه "يوهان روكستروم، أن الأزمات العالمية مثل الجفاف، وموجات الحر، وتغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، كلها مرتبطة بالمياه العذبة، لافتًا إلى أن الدراسات الاقتصادية تشير إلى أن نقص المياه قد يؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 8% و10% في الدول المتقدمة، وبنسبة تصل إلى 30% في الدول منخفضة الدخل بحلول عام 2050.

ودعا إلى وضع إطار عالمي لإدارة المياه يضمن حقوق الإنسان الأساسية، مشيرًا إلى أن كل شخص يحتاج إلى 50 لترًا يوميًا من المياه العذبة لتلبية احتياجاته الأساسية مثل الشرب والاستخدام المنزلي، وأن الاحتياجات الحقيقية للفرد في ظل الاقتصاد العالمي الحالي تصل إلى 4 أطنان يوميًا لتلبية الاحتياجات الغذائية والصحية.

وحدد "روكستروم" خمس أولويات لتحقيق التحول في إدارة المياه على المستوى العالمي هي: إعادة تشكيل السياسات المائية للتخلص من العزلة بين القطاعات المختلفة، وإطلاق ثورة في أنظمة الغذاء لتحسين استخدام المياه، وحماية الموائل الأساسية، والتنوع البيولوجي، والانتقال إلى الاقتصادات الدائرية التي تعتمد على المياه المتجددة والنظيفة، إضافة إلى ضمان الوصول إلى المياه الآمنة للأطفال بحلول عام 2030.