ذكر النائب ميشال ضاهر في حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية، أن "الشغور في موقع رئاسة الجمهورية لم يأت من العدم، بل هو نتيجة طبيعية في بلد مني بمرض المحاصصة السياسية وبتأليف حكومات مصغرة عن المجالس النيابية".

وقال إن "الأنكى انه وعلى الرغم من الانهيار المالي الذي أصاب البلاد منذ العام 2019، وعلى رغم الحرب التي قضت على ما تبقى من مقومات الدولة لاسيما المالية منها، تحاول الطبقة السياسية إعادة إحياء نفسها وتثبيت مواقعها".

وأضاف: "نقف على مسافة شهر من جلسة انتخاب رئيس للجمهورية في التاسع من كانون الثاني المقبل، وبالتالي على المسؤولين اللبنانيين جميعهم لاسيما النواب منهم، مراجعة ضمائرهم وقيمهم الأخلاقية والوطنية، وسؤال انفسهم: أي رئيس يحتاج اليه لبنان للنهوض به؟ هل المطلوب رئيس يعيد تكوين منظومة الفشل التي أوصلت البلاد إلى الحضيض؟ أم رئيس أمني بحجم وطن، يفرض الاستقرار، ويُطلق ورشة الإصلاحات على المستويات كافة، ويسهر على تأمين مصالح الدولة والشعب، ويستقطب الاستثمارات؟".

وعما اذا كان يقصد بالرئيس الأمني قائد الجيش العماد جوزاف عون، قال ضاهر: "العماد عون مرشحي لرئاسة الجمهورية منذ اليوم الاول لدخول لبنان في فلك الانتخابات الرئاسية، خصوصا أن المرشحين الآخرين لا يملكون برنامجا وطنيا إنقاذيا. وعلى الرغم من ان العماد عون لم يتقدم هو الآخر ببرنامج انتخابي كونه موظفا فئة أولى ولا يحق له الترشح للرئاسة قبل انقضاء سنتين من تاريخ إحالته إلى التقاعد، فإن نجاحه على المستويات كافة في إدارة المؤسسة العسكرية، وحسن ادائه في حماية السلم الاهلي وملاحقة فلول الارهاب، دليل على برنامجه الرئاسي".

وأوضح أن "المساعدات الخارجية سواء من الدول العربية الشقيقة أم الغربية الصديقة لن تبصر النور ولن تبلغ الخزينة اللبنانية الا بوجود رئيس ثقة في قصر بعبدا. فلبنان بحاجة إلى استثمارات كبيرة في كل القطاعات الحيوية، وهذا ما لا يمكن تأمينه الا بوجود رئيس امني يعيد انتظام المؤسسات الدستورية وانتظام الدولة ككل سياسيا وإداريا. والأهم انتظامها قضائيا بما يشجع الشركات العالمية على الاستثمار في لبنان. من هنا ضرورة انتخاب شخصية رئاسية وازنة، على ان تكون أولى حكومات عهده رئيس حكومة ووزراء من خارج المحاصصات السياسية، مع صلاحيات استثنائية على المستويين المالي والاقتصادي. وأي حكومة مستولدة من رحم المحاصصات والمحسوبيات لن تنتج سوى الفشل، خصوصا أن غالبية المجلس النيابي الحالي أبعد ما تكون عن المراقبة والمحاسبة، ولا تفقه سوى الشعبوية، ولا تشرع إلا بما تقتضيه مصالح المنظومة السياسية الفاسدة".

وردا على سؤال، شكك ضاهر في أن "تحمل جلسة 9 كانون الثاني المقبل الرئيس العتيد إلى قصر بعبدا، أو أن تكون سيف الفصل بين الفراغ الرئاسي واكتمال العقد الدستوري".

وقال: "يبدو أن الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب متخوف من تهريبة رئيس في الجلسة المذكورة، والدليل هو تساؤل مستشاره للشؤون العربية وشؤون الشرق الاوسط مسعد بولس عن سبب استعجال اللبنانيين لانتخاب رئيس، الأمر الذي أوحى بأن جلسة 9 كانون الثاني لانتخاب رئيس لن تنتهي بأفضل مما انتهت اليه سابقاتها من الجلسات".

وختم ضاهر: "الرئيس العتيد وحكومة عهده الاولى سيرسمان مشهدية لبنان خلال السنوات الـ 50 المقبلة. فإما أن تبقى البلاد في قبضة منظومة الفساد والتسيب على كل المستويات، وإما أن تخرج من النفق لترقى بسواعد الرئيس وأعضاء الحكومة إلى مستوى الدولة الحقيقية، على أن يكون القضاء النزيه أبرز معالمها وأعمدتها".