تسعى الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتطبيق خطة شاملة للتحول من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي، بهدف تحسين كفاءة توزيع الدعم وتقليل الفاقد والهدر. 

هذا التحول جزء من جهود الحكومة لتحسين فعالية الدعم الموجه إلى الأسر الأكثر احتياجًا، في إطار استراتيجية أوسع لتحقيق التنمية المستدامة التي تتماشى مع رؤية مصر 2030.

نظام الدعم النقدي الجديد

في إطار هذه الجهود، ستبدأ الحكومة بتطبيق الدعم النقدي بدلاً من توزيع السلع التموينية عبر بطاقات التموين. ومن المقرر أن ينطلق هذا النظام تدريجيًا بداية من عام 2025، حيث سيتم تطبيقه في مناطق مختارة كمرحلة تجريبية. هذه الخطوة تهدف إلى اختبار النظام قبل تعميمه، بما يضمن وصول الدعم إلى المستحقين بشكل أكثر عدالة.

قيمة الدعم النقدي والفئات المستفيدة

يتمثل النظام الجديد في تقديم دعم نقدي قدره 175 جنيهًا شهريًا لكل فرد، وهو المبلغ المخصص لتلبية احتياجات المواطن الأساسية، مثل السلع التموينية ورغيف الخبز. ويشمل الدعم النقدي نوعين: دعم نقدي مشروط ودعم نقدي كامل، وفقًا للبيانات الدقيقة التي تضمن تخصيص الدعم بناءً على احتياجات الأسر الفعلية.

الفئات المستبعدة من الدعم النقدي

وضعت وزارة التموين مجموعة من الشروط التي سيتم بموجبها استبعاد بعض الفئات من الحصول على الدعم النقدي. تشمل هذه الفئات:

الأفراد الذين يستهلكون أكثر من 1000 كيلووات من الكهرباء شهريًا.

من يدفعون فاتورة هاتف محمول تزيد عن 600 جنيه شهريًا.

الأسر التي تتجاوز مصروفاتها التعليمية 20 ألف جنيه سنويًا.

مالكو الأراضي الزراعية التي تتجاوز مساحتها 10 أفدنة.

دافعو الضرائب الذين تتجاوز قيمة ضريبتهم السنوية 100 ألف جنيه.

أصحاب الشركات الذين يتجاوز رأسمالها 10 ملايين جنيه.

الأفراد الذين لم يستفيدوا من الدعم التمويني لمدة تزيد عن 6 أشهر.

مالكو السيارات موديل 2017 أو الأحدث.

الأشخاص الذين يقومون بسرقة التيار الكهربائي أو المعتدون على الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة.
 تستعد الحكومة لتطبيق هذه التغييرات بشكل تدريجي ومدروس، بهدف ضمان عدم تأثر الفئات المستحقة. هذه الخطوة تسعى إلى تحسين توجيه الدعم الحكومي وتعزيز العدالة الاجتماعية في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطن المصري.
في الختام، فإن التحول المرتقب من الدعم العيني إلى الدعم النقدي في مصر يعد خطوة هامة نحو تحسين فعالية توزيع الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية. يعكس هذا التوجه رغبة الحكومة في استهداف الفئات الأكثر احتياجًا وتوجيه الدعم إليهم بشكل مباشر، مما يساهم في تقليص الفاقد والهدر. وعلى الرغم من التحديات التي قد تواجه هذا التحول، فإن نظام الدعم النقدي الجديد يتيح مرونة أكبر في تخصيص الموارد بناءً على معايير دقيقة، مما يعزز الشفافية ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.

ويعد هذا التغيير جزءًا من رؤية شاملة لإعادة هيكلة نظام الدعم، بما يتناسب مع التحديات الاقتصادية الراهنة. إن الاستعداد لتطبيق النظام الجديد في مرحلته التجريبية في عام 2025 يعد خطوة ضرورية لضمان نجاح هذه التجربة قبل التوسع في تطبيقها على نطاق أوسع. وأخيرًا، فإن التشدد في استبعاد الفئات غير المستحقة من الدعم يعكس الجدية في ضمان وصول الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجًا فقط، مما يعزز كفاءة النظام ويقلل من الفجوات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف فئات المجتمع.