مع بداية عام 2025، من المتوقع أن تشهد أسعار الغاز الطبيعي المسال زيادات ملحوظة، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على استراتيجيات الشراء في الأسواق العالمية. 

التأخيرات في تطوير مشروعات تسييل الغاز. 

تقرير صادر عن وكالة بلاتس الدولية أفاد بأن السوق يواجه تحديات متزايدة نتيجة ضعف العرض وزيادة الطلب، وهذه الزيادة تأتي في وقت حساس حيث تشهد الأسعار تقلبات ناجمة عن صدمات في العرض، مثل التأخيرات في تطوير مشروعات تسييل الغاز.

تأمين شحنات إضافية في 2025 

يشير التقرير إلى أن سوق الغاز الطبيعي المسال سيبقى في حالة من التوازن الضيق خلال الفترة المقبلة، بسبب هذه التأخيرات. في هذا السياق، يتوقع الخبراء أن تظل الأسعار الفورية أعلى من متوسط أسعار العقود الآجلة المرتبطة بسعر النفط برنت، وقد تزايدت جهود الشركات العالمية لضمان تأمين شحنات إضافية في 2025 في مواجهة هذه التحديات.

زيادة الإنتاج إلى 5 مليارات قدم مكعب يومياً

في مصر، تحاول الحكومة التخفيف من أزمة نقص الغاز من خلال تعزيز إنتاجها اليومي، ووفقاً لبيانات حديثة، يحتاج البلد إلى نحو 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، بينما يبلغ الإنتاج الحالي 4.6 مليار قدم مكعب فقط، وتهدف مصر إلى زيادة الإنتاج إلى 5 مليارات قدم مكعب يومياً بحلول نهاية العام الجاري.

من جهة أخرى، في محاولة لتلبية احتياجات السوق المحلي خلال فصل الشتاء، أبرمت الهيئة المصرية العامة للبترول عقداً للحصول على 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال بأسعار مرتفعة مقارنة بالأسعار في أوروبا، وتشير التوقعات إلى أن مصر قد تحتاج إلى شحنات إضافية، حيث يُتوقع أن تطلب 1.2 مليون طن متري من الغاز خلال الفترة القادمة.

ومع اقتراب فصل الشتاء، يواجه قطاع الطاقة المصري تحديات كبيرة في تلبية احتياجات الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي، وهو ما يضع الحكومة أمام ضرورة مضاعفة الجهود لضمان استقرار الإمدادات.

في الختام، فإن التحديات التي يواجهها سوق الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، وتحديدًا الزيادة المتوقعة في الأسعار بحلول 2025، تضع العديد من الدول أمام خيارات صعبة في كيفية إدارة استراتيجيات الشراء والتوريد. وفيما تسعى مصر لتطوير قدراتها الإنتاجية لتلبية احتياجاتها المتزايدة، تظل التوقعات الاقتصادية مرهونة بتحقيق توازن بين العرض والطلب في ظل الظروف العالمية المتقلبة. لذلك، تبقى مراقبة تحركات السوق واستراتيجيات التخزين والتوريد أمرًا بالغ الأهمية لضمان استقرار الطاقة المحلي.