تنطلق في الرياض اليوم 3 ديسمبر قمة "المياه الواحدة"، والتي أعلنت المملكة عنها مسبقا، بتأسيس منظمة عالمية للمياه، والهادفة إلى تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات، لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي، وتبادل الخبرات والتجارب والتقنيات، وتعزيز البحث والتطوير والابتكار. في حين وصل إلى الرياض يوم أمس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والوفد المرافق له، كما وصل رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش والوفد المرافق له، ووصل رئيس الوزراء بجمهورية منغوليا أويون إردين لوفسانامسراي؛ والوفد المرافق له، وذلك للمشاركة في قمة "المياه الواحدة"، حيث تعتبر القمة الحدث العالمي الأكبر الذي سيُسهم في تطوير التعاون الدولي في استخدام الموارد المائية وحمايتها.

تأتي استضافة المملكة لقمة المياه الواحدة برئاسة مشتركة من سمو ولي العهد -حفظه الله- والرئيس الفرنسي والرئيس الكازاخستاني ورئيس البنك الدولي تأكيداً لدور المملكة الريادي دولياً في التصدي لتحديات المياه حول العالم والتزامها بقضايا الاستدامة البيئية، وانطلاقاً مما قدمته على مدار عقود من تجربةٍ عالميةٍ رائدة في إنتاج ونقل وتوزيع المياه وابتكار الحلول التقنية لتحدياتها.

وتهدف القمة إلى جمع قادة الدول والمنظمات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص لعقد مناقشات دولية حيال الحلول الممكنة لمواجهة التحديات في قطاع المياه وتمويلها في سياق تغير المناخ، حيث تزداد أزمة المياه العالمية بسبب عوامل تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والتلوث، كما تهدف القمة لأن تكون حاضنة للحلول الملموسة لمواجهة تحديات قطاع المياه، استعداداً لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه في عام 2026م.

وللمملكة دور قيادي دولياً في المساهمة في وضع قضايا المياه على رأس الأجندة الدولية، ومن ذلك تقديمها تمويلات تجاوزت 6 مليارات دولار لدول في 4 قارات حول العالم، شملت مشروعات لتوفير مياه الشرب النظيفة، والصرف الصحي، والري، والتنمية الريفية، والسدود (الزراعية والكهرومائية)، وحفر الآبار.

وتعد قمة المياه الواحدة إحدى مخرجات "تحالف الكوكب الواحد"، الذي تم إطلاقه كأبرز مخرج من "قمة الكوكب الواحد"، حيث يهدف التحالف لحشد الدعم المالي والسياسي لقضايا البيئة والتغيير المناخي، كما أنبثق من هذا التحالف قمم أخرى مشابهه لقمة المياه الواحدة.

كما تسهم القمة في دعم الدول التي تواجه تحديات في موضوع المياه وتضع تنفيذ المشروعات المتعلقة بالمياه أولوية في أجندتها الوطنية، من خلال جمعها مع الدول التي تملك خبرات ومساهمات فاعلة في حلول المياه، للاستفادة من خبراتها وتجاربها في تنفيذ مشاريعها، وخصوصاً في ظل التوقعات بتضاعف الطلب العالمي على للمياه بحلول العام 2050م، نتيجة وصول عدد سكان العالم إلى 9.8 مليارات نسمة وفق التقديرات.

وتعكس استضافة المملكة للقمة التزامها بالعمل على استدامة موارد المياه العالمية وضمان قدرة المجتمعات حول العالم على الوصول لموارد المياه النقية، امتداداً لمبادراتها النوعية في هذا المجال، ومنها تأسيس المنظمة العالمية للمياه، فضلاً عن مبادراتها البيئية، مثل إطلاق مبادرتي "الشرق الأوسط الأخضر"، و"السعودية الخضراء"، والتزامها بتقليل انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول العام 2030م، وتحقيق الحياد الصفري بحلول العام 2060م.

المملكة تعمل على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للمياه 2030 لضمان مستقبل مائي مستدام وآمن، ومن أجل استدامة وتنمية الموارد المائية والمحافظة على المياه الجوفية للأجيال القادمة، وتوفير إمدادات آمنة وخدمات مائية عالية الجودة والكفاءة، وصولاً إلى ضمان تنافسية قطاع المياه وإسهامه الإيجابي في الاقتصاد الوطني.

وتحرص المملكة على المشاركة الفاعلة في العديد من المنتديات والمؤتمرات المحلية والدولية، ومنها تنظيم منتدى المياه السعودي في دورته الثالثة لعام 2024م، واستضافتها للدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP 16) لعام 2024م، وتأسيس المنظمة العالمية، وذلك تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 وتعزيزاً لدور المملكة في مواجهة تحديات المياه العالمية.

كما حرصت المملكة خلال قيادتها لمجموعة العشرين على وضع أطر عمل وبرامج متقدمة أمام قادة المجموعة لتشجيع سياسات استدامة المياه، حيث أصبح الحوار السنوي لمجموعة دول العشرين حول المياه الذي انطلق من قمة الرياض عام 2020م منصة متقدمة للجهود العالمية، وعُقد أول اجتماع لوزراء المياه في دول المجموعة وشُكلت مجموعة التواصل لوكلاء المياه خلال رئاسة المملكة عام 2020م.

يذكر أن هناك جهود المملكة الدولية لمعالجة تحديات المياه من خلال تقديمها تمويلات لصالح مشروعات المياه والصرف الصحي في دول مختلفة حول العالم، تجاوزت قيمتها الإجمالية 6 مليارات دولار، وشملت مشروعات لتوفير مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي، والري، والتنمية الريفية، والسدود (الزراعية والكهرومائية)، وحفر الآبار.