فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام، قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من سيدة و5 أشخاص، بينهم ثلاثة يحملون جنسية إحدى الدول، تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم، بزعم حصولهم على أرباح مالية فى مجال الترويج والتسويق الإلكترونى لبعض المنتجات على إحدى المنصات الإلكترونية، مقابل تحويلهم مبالغ مالية لهم على بعض المحافظ الإلكترونية لإشتراكهم فى تلك المنصة، وعقب ذلك يتم تجميد المبالغ التى تم تحويلها والتى بلغت أكثر من 5 مليون جنيه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم ضبط 5 من المتهمين وبحوزتهم 19 هاتف محمول و1147 شريحة هاتف محمول، 4 أجهزة "لاب توب"، مبالغ مالية، 11 محفظة مالية لتطبيقات مُختلفة لتداول وإتجار العملات الرقمية بهم أرصدة لعملات رقمية، 11 بطاقة إئتمانية لبنوك مختلفة، عدد من المحافظ الإلكترونية بها أرصدة مالية بعملات محلية وأجنبية.

بمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه من خلال أحد التطبيقات لإستقطاب ضحاياهم، وأضاف أحدهم بأنه المسئول عن قناة المدفوعات المالية عبر موقعين "محددين"، وإشتراكه مع عناصر أجنبية خارج البلاد فى إدارة وتشغيل تلك المواقع من خلال توفير خطوط هواتف محمولة مفعل عليها محافظ مالية ببيانات وهمية، لإستخدامهم فى نشاطهم الإجرامى والنصب على الضحايا، وإرسال المبالغ المالية للمحافظ الإلكترونية الخاصة بباقى المتهمين ليقوموا بشراء عملات رقمية بها، وإعادة إرسالها له عبر أحد التطبيقات وتحويل جزء منها لشركات خارج البلاد، وبفحص الهواتف المحمولة المضبوطة تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى.  

قدرت إجمالى القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من 45 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.