تستمر ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في المدن المغربية بإثارة قلق السكان، خاصة وأن أغلب هذه الحيوانات غير مُلقحة أو مُعقمة، مما يهدد سلامة المواطنين، في ظل استعداد المغرب لاستضافة فعاليات دولية كبرى.

وفي ردّه على سؤال كتابي لنائبة عن فريق التقدم والاشتراكية حول انتشار الكلاب الضالة، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن الوزارة تعمل على مواكبة الجماعات المحلية لتأهيل مكاتب حفظ الصحة وتجهيزها لمواجهة هذه الظاهرة. ومع ذلك، يبدو أن الجهود الحالية لم تحقق النتائج المرجوة.

يرى كريم العمراني، فاعل جمعوي مهتم بحقوق الحيوان، أن برامج مكافحة الكلاب الضالة تفشل بسبب غياب استراتيجيات شاملة ومستدامة تعالج المشكلة من جذورها. وأوضح العمراني في تصريح لـ"أخبارنا" أن الاعتماد على حلول مؤقتة كالإعدام الجماعي لا يعالج الأسباب الأساسية، مثل التكاثر الناتج عن غياب برامج التعقيم وتنظيم تربية الحيوانات. كما أشار إلى أن هذه الحملات تُقابل غالباً باستنكار شعبي وحقوقي بسبب أساليبها العنيفة.

وأشار العمراني إلى غياب التنسيق بين السلطات المحلية والجمعيات والأطباء البيطريين، مما يؤدي إلى انعدام رؤية متكاملة. بالإضافة إلى ذلك، تعاني هذه البرامج من نقص التمويل والبنية التحتية مثل ملاجئ الحيوانات ومرافق التعقيم، ما يعيق تنفيذ خطط فعّالة طويلة الأمد.

وأكد العمراني أن ضعف التوعية المجتمعية وغياب برامج تعليمية لتعزيز ثقافة احترام الحيوانات والتعامل معها بطرق إنسانية أسهم في تفاقم الظاهرة.

ورغم الدعم الذي تقدمه وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، حيث خُصصت ميزانية تقارب 70 مليون درهم خلال السنوات الخمس الماضية لاقتناء مركبات مجهزة ومعدات جمع الحيوانات، إلا أن هذه الجهود لم تؤتِ ثمارها بعد، إذ لا تزال الكلاب الضالة تنتشر في المدن والقرى، مما يستدعي مقاربات جديدة وشاملة للتصدي لهذه الظاهرة بفعالية أكبر.