صرحت نقابة الأطباء إن بعض الجهات التأمينية تواصت مع أطباء القطاع الخاص مدعية أنها وافقت على قرار التسعيرة الجديدة في لائحة أجور الأطباء.

وأوضحت النقابة في بيان، السبت، أن "جهات تأمينية قامت بالاتصال ببعض الأطباء محاولة تشويه الحقيقة وتدعي انها وافقت على التسعيرة الجديدة وهذا غير صحيح ، بل انهم يتواصلوا مع بعض الاطباء ليوهموهم انهم موافقين على تسعيرة 21 وذلك ليكسبوا بعض الأطباء إلى صفهم".

وأكدت النقابة أنه في الوقت ذاته الاتحاد الأردني لشركات التأمين والجمعية الاردنية للتأمينات الصحية قامت بإرسال كتب إلغاء اعتماد للأطباء الناشطين في موضوع الالتزام بلائحة الأجور.

وأوضح أن العقود مع نفس الشركات وليس مع الاتحاد الأردني لشركات التأمين والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية.

ودعت النقابة أطباء القطاع الخاص بعدم الاستجابة لهذه "الدعوات الملتوية"، لافتة إلى أن تسعيرة النقابة موجودة على الجريدة الرسمية.

وأعادت نقابة الأطباء التأكيد على أن الجهات التأمينية لازالت غير موافقة على تسعيرة نقابة الأطباء 2024 ولا ترغب بتوقيع العقد مع الصندوق التعاوني للأطباء.

وذكرت النقابة في بيانها بأن جميع العقود مع الجهات التأمينية ملغاة حكما بمقتضى المادة (21) من نظام الصندوق التعاوني للأطباء والذي ينص على ما يلي:

" تعتبر العقود المبرمة بين الأطباء والمؤسسات جميعها قبل صدور هذا النظام ملغاة حكما بعد مرور شهرين من تاريخ نفاذ أحكامه على أن تنظم العقود وفق أحكام النظام".
وكذلك تصرفهم مخالفا للمادة (19) والمادة (20) من نفس النظام .

وطالبت النقابة منتسبيها بالتوقف عن التعامل مع الجهات التأمينية كافة دون استثناء، لحين صدور قرار جديد من مجلس النقابة والصندوق التعاوني حتى لاي يتعرض الطبيب للمساءلة القانونية.

"إذا كانت الجهات دافعة الفاتورة التأمينية جادين فيمكنهم التواصل مع مجلس نقابتنا أو مع إدارة الصندوق التعاوني لحل الخلاف وتطبيق القانون ، والجدير بالذكر أنهم بهذه المحاولات يرتكبوا مخالفات قانونية خطيرة" بحسب بيان نقابة الأطباء.

المملكة