روسباخ، أضافت أن «النسخة الحالية من المنتدى نقطة تحول فى تاريخه، حيث تم تسجيل وتحطيم الأرقام القياسية، ليصل إجمالى عدد الحضور المسجلين أكثر من 24 ألف مشارك من مختلف دول العالم، مؤكدة أن جميع المشاركين، كانوا حريصين على فهم التجربة المصرية، وأن هناك جانبين مهمين، استفادت منهما شخصيا خلال المنتدى، الأول، أهمية الربط بين الماضى والحاضر، مثلما هو الحال فى التجربة المصرية، والمتمثل فى مدينة القاهرة، حيث هناك مزيج بين احترام الماضى والإرث مع نظرة للمستقبل، والثانى، يتعلق بالاستخدام الذكى للأراضى، حيث تفهم مصر ذلك بشكل جيد، خاصة فى ظل ندرة الأراضى فى العالم.

وتعهدت آنا كلوديا روسباخ بالعمل على تنفيذ «نداء القاهرة من أجل العمل»، والذى يشمل جميع الأصوات المشاركة فى المنتدى، كما يشمل جميع القطاعات، التى تهم كل الأطراف ذات الصلة.

وعلى مدى خمسة أيام، من 4 إلى 8 نوفمبر الجارى، شارك فى المنتدى 24 ألف مشارك من 182 دولة، 92% منهم شاركوا حضوريا، وهى نسبة غير مسبوقة، تعكس الالتزام الدولى بالعمل لمواجهة التحديات الحضرية من خلال حلول تعاونية، حيث أسهم المنتدى فى تسهيل إجراء مناقشات ديناميكية، وعقد شراكات والتزامات قابلة للتنفيذ، لمواجهة أكثر المشكلات الملحة، التى تواجهها مدن العالم اليوم، ومنها التغيرات المناخية، وتوفير السكن بأسعار ملائمة والعدالة الحضرية.

ووفقا لإحصائيات برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات)، جاءت أفريفيا كأكبر قارة مشاركة بنسبة تمثيل بلغت 69%، تلتها آسيا بنسبة تمثيل 11%، ثم أوروبال 11%، ثم الأمريكيتين بنسبة تمثيل 7ر5%. ومثلت الوفود الحكومات والأكاديميين والقطاع الخاص والمؤسسات والمنظمات الدولية والمجتمع المدنى ووسائل الإعلام، وتم سماع جميع الأصوات، وخلال المنتدى، تحدث 407 من المتحدثين البارزين عن القضايا الحضرية الرئيسية من خلال 37 جلسة رئيسية، بشكل عكس المساواة بين الجنسين، حيث كان هؤلاء المتحدثين 201 رجل، و206 نسوة، كما شارك فى المنتدى 4 رؤساء دول، و60 وزيرا، و45 نائب وزير، و96 عمدة من 84 دولة، بما يعكس التزاما على جميع المستويات إزاء الأولوية تجاه التنمية الحضرية المستدامة.

وتركزت المناقشات على حشد الموارد الخاصة بالتوسع الحضرى والتغيرات المناخية والأزمات العالمية، كما ناقش المشاركون سبل تعزيز قدرات الحكومات المحلية، وتأمين التمويل اللازم وبناء الشراكات الفعالة، ووضع الأطر اللازمة للتمويل، لتمكين المدن، لتحقيق الاستدامة، وتحقيق النمو الذى يشمل الجميع.

وخلال المنتدى الحضرى العالمى، كانت مصر، وتحديدا قاهرة المعز، محط أنظار العالم، بالظهور بشكل حضارى، عكس تاريخها العريق، ووزنها الإقليمى والدولى، وأظهر التناغم الكبير بين مؤسسات الدولة فى تقديم جميع التسهيلات لضيوف مصر.

ويعد المنتدى ثانى أهم الفعاليات العالمية على أجندة الأمم المتحدة بعد قمة المناخ، وأهم حدث فى العالم حول التحضر والتنمية العمرانية المستدامة الشاملة للجميع، حيت تستضيفه مصر كأول دولة أفريقية منذ 20 عاما.

ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية فى 2014، تبنت الدولة المصرية استراتيجية جديدة فيما يتعلق بالمؤتمرات الدولية والأحداث العالمية الكبرى، وأصبحت تتعامل مع هذه المؤتمرات على أنها صناعة وليس مجرد تنظيم حدث فقط، فى ظل المردود الإيجابى، الذى يعود على السياحة والترويج للحضارة المصرية، وتوطين المعرفة من تنظيم هذه الفعاليات، كما أن هذه المؤتمرات، فرصة لعرض التجربة المصرية فى التنمية، وجسر للتواصل وعرض القضايا والملفات.

ومع كل حدث عالمى، تستضيفه مصر، يكون هناك إجماع على قدرات مصر التنظيمية بعد أن أصبحت تمتلك سلاحا تنظيميا من الشباب المتطوعين من مختلف مؤسسات الدولة، الذين يرسمون لوحة فنية مع كل فعالية دولية تعبر عن الشكل الحضارى للدولة المصرية.

نجاح تنظيم المنتدى الحضرى، يأتى فى إطار سلسلة من النجاحات التى قامت بها مصر على مدار السنوات الماضية، ففى نوفمبر عام 2022، كانت مصر وتحديدا فى مدينة شرم الشيخ على موعد مع استضافة أهم مؤتمر عالمى، وهو مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ cop27، فضلا عن مؤتمرات دولية أخرى احتضنتها مصر على مدار الفترة الماضية، وشهدت نجاحا كبيرا بشهادة المؤسسات الدولية، منها المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية، الذى تم تنظيمه فى أكتوبر الماضى، وسبقه معرض مصر الدولى للطيران والفضاء 2024، فى نسخته الأولى بمدينة العلمين الجديدة خلال الفترة من 3 وحتى 5 سبتمبر الماضى بمشاركة أكثر من 300 شركة وجهة من مصنعى الطيران وصناعات الفضاء حول العالم، وممثلين لأكثر من 100 دولة.

هذا النجاح، يراه خبراء، أنه دليل على أن مصر أصبحت مركزا عالميا لاستضافة المؤتمرات والمنتديات الدولية بفضل تطور بنيتها التحتية، وتحسن قدراتها التنظيمية، وكذلك بفضل امتلاكها لبنية تحتية متطورة وشبكة مواصلات متقدمة، استطاعت أن تقدم نموذجا رائدا فى استضافة الأحداث الكبرى بما يعكس ريادتها الإقليمية والدولية وهيبتها العالمية.

وأكد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مصر ضربت مثالا رائعا ونموذجا يحتذى به فى تنظيم حدث عالمى بحجم المنتدى الحضرى العالمى، بدليل أعداد المشاركات بهذه الدورة، مقارنة بالدورات السابقة على مدار أعوام ماضية، لافتا إلى أن مصر قادرة بكوادرها وخبراتها، أن تبهر العالم فى جميع المحافل التى تنظمها أو تلك التى تشارك فيها، لافتا إلى أن المنتدى الحضرى، مثل فرصة لعرض تجربة مصر خلال العشر سنوات الماضية فى التغلب على التحديات العمرانية المختلفة، واستعراض الفرص الاستثمارية المختلفة من أجل تبادل التجربة والخبرات اللازمة نحو استكمال مشروعات الجمهورية الجديدة.

وقالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن استضافة مصر للمنتدى يعكس إيمانها العميق بدورها فى تعزيز مفهوم التنمية الحضرية المستدامة، سواء على الصعيد المحلى أو الدولى، موضحة أن هذه الدورة كانت فرصة مثالية، لتسليط الضوء على النجاحات التى حققتها مصر فى السنوات الأخيرة فى جميع المجالات، وإبراز التحديات التى تواجه مدن العالم والحلول المبتكرة التى نعمل أو يمكن أن نعمل على تنفيذها.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن المنتدى حقق نجاحا باهرا على المستوى الدولى وحقق إشادات واسعة من المشاركين، وأظهر قدرة مصر على استضافة الفعاليات العالمية وحسن تنظيمها وإدارتها، مشيرة إلى أن المنتدى شهد مناقشات وجلسات حوارية مهمة استعرضت خلالها وزارة التنمية المحلية جميع تفاصيل المبادرة الرئاسية المهمة «حياة كريمة»، ودورها المحورى فى تغيير الريف المصرى، وتحسين جودة وحياة المواطنين، والتى شهدت انبهارا وإشادة كبيرة من الحضور من مختلف دول العالم، كما استعرضت وزارة التنمية المحلية، خلال المنتدى، دورها فى تطبيق اللامركزية، وتم خلال المنتدى إطلاق الوزارة مبادرتها المهمة نحو تطبيق اللامركزية، وتطوير الإدارة المحلية، فضلا عن نجاحات برنامج تنمية صعيد مصر، والذى حقق نجاحات كبيرة حصلت على إشادات واسعة من البنك الدولى، جعلت البرنامج نموذجا رائدا فى دفع التنمية المحلية المتكاملة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتسعى الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة إلى تعميم آلياته، ونظم عمل الإدارة المحلية، التى طورها على المستوى المحلى فى جميع المحافظات المصرية، لاسيما الخاصة بتعزيز اللامركزية المالية الاقتصادية.