«و. ش» تواجه 6 تهم أخطرها نشر أخبار كاذبة وإفشاء أسرار المرضى وتشويه سمعة السيدات.. والنيابة الإدارية تراجع ملفها المهنى 
نقابة الأطباء تنتظر تحقيقات النيابة وتتوعدها بالشطب.. وتؤكد: الطبيبة تعمل بعيادة خاصة ومازالت «متدربة» 
 

أرادت أن تكون «تريند»، فتحولت إلى منبوذة من زملائها، ومتهمة بأخطر تهمة، يمكن أن تواجه إنسان، خاصة إذا كانت ممتهنة لمهنة من أشرف المهن، وهى الطب، إنها «و.ش»، أو طبيبة كفر الدوار، التى حلمت بتحقيق الشهرة على وسائل التواصل الاجتماعى، فأصابتها لعنة التريند، واليوم هى متهمة بأخطر 6 تهم، وهى إفشاء أسرار المرضى، وتشويه سمعة السيدات المصريات، والتعدى على المبادئ والقيم الأسرية، ونشر أخبار كاذبة، تكدر السلم المجتمعى، وإجراء كشوفات العذرية، رغم أنه إجراء غير مسموح تنفيذه سواء فى العيادات الخاصة أو المستشفيات، ومخالفة القسم المهنى للأطباء.

قصة طبيبة كفر الدوار، التى أضحت حديث كل المصريين، بدأت بفيديو بثته على صفحتها بموقع «فيسبوك»، تتحدث فيه عما أسمته «بعض حالات الانحلال الأخلاقى، وحمل عدد من الفتيات دون زواج شرعى، وذلك من خلال عيادتها الخاصة»، وهو الفيديو، الذى أثار نشره حالة من الجدل، وتصدر محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعى، واعتبر الكثيرون أن ما قالته الطبيبة، يعد إفشاء لأسرار المرضى، وتشويه سمعة مصر، فيما أكدت طبيبة النساء والتوليد، أنها لم تقصد الإساءة لأى أحد، أو فشاء أى أسرار للمرضى، وأنها كانت حسنة النية، ولم تذكر أى أسماء للمرضى، وأن نشرها لهذه الفيديوهات لنصيحة الأسر وأولياء الأمور، لمتابعة بناتهن حتى لا يقعن فى براثن الانحراف عن القيم الدينية والاجتماعية السوية.

بعد نشر الفيديو، ثار الكثيرون ضد الطبيبة، وكان فى مقدمة الثائرين، أبناء مهنتها «الطب»، الذين رأوا فيما فعلته إخلالاً جسيما بالقسم الذى أقسموا عليه، وهو الحفاظ على أسرار المرضى، وفوق ذلك أن الطبيبة تحدثت فى أمور لا تملك الحقائق، التى تمكنها من الحديث عنها.

وبناء على شكاوى وبلاغات عدة ضدها، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على طبيبة النساء والتوليد بكفر الدوار، وتولت النيابة العامة التحقيق معها، والثلاثاء الماضى، قررت نيابة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، حبس الطبيبة 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث وجهت لها النيابة العامة عدة اتهامات، منها التعدى على المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصرى بهدف الإخلال بالنظام العام، والأضرار بالسلم، وكذلك نشر أخبار كاذبة، تكدر سلم الرأى العام، بالإضافة إلى إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعى.

تحقيقات النيابة العامة مع الطبيبة، تزامنت مع إعلان النيابة الإدارية، تشكيل لجنة من مديرية الشئون الصحية بالبحيرة، وتكليفها بسرعة الانتقال للمستشفى، محل عمل الطبيبة، لفحص جميع السجلات والمستندات الخاصة بحالات النساء والتوليد، التى ناظرتها بالمستشفى، وحالات المواليد والأطفال حديثى الولادة، المحجوزة بحضانات المستشفى، ومناظرة عيادتها الخاصة بمعرفة إدارة العلاج الحر، وإعداد تقرير شامل بما تسفر عنه أعمال اللجنة؛ تمهيدا لمثول المتهمة أمام النيابة الإدارية لمواجهتها بما جاء من تحقيقات.

وأمر المستشار عبدالراضى صِدِّيق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، النيابة الإدارية بكفر الدوار، بمتابعة تحقيقاتها فيما أبلغت به وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوى الإعاقة من قيام طبيبة نساء وتوليد، تعمل بأحد المستشفيات الحكومية بمدينة كفر الدوار، بنشر مقطع فيديو مصور، جرى تداوله على عدد من منصات التواصل الاجتماعى، يتضمن حديثها حول عدد من الحالات من السيدات والفتيات المترددات عليها لتوقيع الكشف الطبى، بشكل يشكل انتهاكا لحقوق المريضات ومخالفة لما تقرره آداب مهنة الطب ورسالتها السامية.

وقام المستشار عاطف الشواربى، مدير النيابة الإدارية بكفر الدوار، بقيد الواقعة وإحالتها للتحقيق أمام الحسن الصياد، وكيل النيابة؛ وأمرت النيابة بتشكيل لجنة من مديرية الشئون الصحية بالبحيرة برئاسة طبيب من الطب العلاجى، وعضو من إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، وعضو من الإدارة القانونية، وطبيب من إدارة العلاج الحر بالمديرية.

وأكدت النيابة الإدارية حرصها الدائم على تطبيق أحكام القانون بما يكفل حماية حقوق المواطنات والمواطنين، خاصة فى مجال تقديم وتلقى الخدمة الطبية، وعدم التهاون بأى مساس بالحق فى الصحة كأحد الحقوق الدستورية الأساسية، وملاحقة مرتكبيه فى إطار المشروعية وسيادة القانون.

وسبق أن تلقت النقابة العامة للأطباء، شكاوى ضد الطبيبة، تتهمها بالتشهير بالمرضى، والحديث بألفاظ لا تليق، تمثل اعتداء على المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصرى، وأكدت النقابة، أنها أحالت الشكاوى المقدمة ضد الطبيبة، إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق فيها، مشددة على استنكارها لأى أفعال فردية، من شأنها الإساءة للمريض والمهنة معا.

وبدأت النقابة العامة للأطباء، فى إجراءاتها للتحقيق مع الطبيبة، مشددة على استنكارها لأى أفعال فردية، من شأنها الإساءة للمريض والمهنة معا، كما أكدت أنها تواجه أى مخالفات لأعضائها فى حال ثبوتها بكل حسم، وأن أى طبيب يخرج عن قواعد ولائحة آداب المهنة والأصول الطبية المستقر عليها والمعمول بها، تتم إحالته للتحقيق وللهيئة التأديبية؛ لتحديد العقوبة المستحقة عليه، والتى قد تصل إلى الشطب من جدول نقابة الأطباء ما يترتب عليه منعه من ممارسة مهنة الطب.

وقال الدكتور أسامة عبدالحى، النقيب العام للأطباء، إن النقابة سترسل من خلال لجنة آداب المهنة، استدعاء فوريا لطبيبة النساء «و.ش»، لبدء التحقيق معها، مشيرا إلى أن واجب الطبيب، هو مساعدة المرضى، والقسم الذى أقسمه منذ تخرجه، يُلزمه بستر عورات المرضى والمحافظة على أسرارهم، ومساعدتهم فى العلاج دون الحكم عليهم، مؤكدا أن أفعال الطبيبة غير مقبولة إطلاقا.

وسبق أن تقدمت الدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، والدكتورة إيمان سلامة عضو مجلس نقابة أطباء سوهاج، والدكتور عباس العنانى، عضو مجلس نقابة أطباء المنوفية، بشكوى رسمية للنقابة العامة للأطباء، ضد الطبيبة لطلب استدعائها والتحقيق معها، وقالت الدكتورة شيرين غالب، إن الطبيبة خالفت قيم المجتمع، ووقعت فى خطأ التعميم والإساءة للمجتمع ككل ليس لمرضاها فقط، فضلا عن مخالفتها للعرف والدين، واستنكرت الألفاظ التى استخدمتها الطبيبة فى تعبيراتها، والتى لا تمت لمهنة الطب ولا للأطباء بصلة، مثل رفض مساعدة والدة إحدى المريضات عند وقوعها على الأرض، مضيفة: هذه ليست مهنتنا ولا آدابها، الأطباء يعالجون الجميع «الصالح والطالح»، وأهابت بكل الأطباء بالحفاظ على سرية وخصوصية مرضاهم، وعدم السير خلف «تريندات» السوشيال ميديا.

وقال الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، إن النقابة تلقت عشرات الشكاوى من أعضاء بمجالس النقابات الفرعية، وأخرى إلكترونية من أطباء، ضد طبيبة النساء «و.ش»، موضحا أن جميع الشكاوى تتهمها بـ إفشاء أسرار المرضى، حتى ولو لم يتم ذكر الأسماء إلا أنها ذكرت تفاصيل من شأنها، يمكن الاستدلال على المريض فى محيطه، واستخدام ألفاظ غير مناسبة، والتعامل مع حالات فردية للتعميم، وادعت وجود ظاهرة من شأنها تكدير السلم العام.

وأكد أمين، أن الطبيبة «و.ش»، تعمل بعيادة خاصة رغم أنها غير حاصلة على ماجستير، أى أنها ليست حاصلة على درجة الخصائى، مستنكرا طلب الطبيبة لمشاهدى الفيديو على السوشيال ميديا المتابعة لصفحة عملها الخاص، قائلا: من غير المقبول أن يدخل السعى خلف التريندات على السوشيال ميديا فى عمل الطب، مستنكرا فى الوقت نفسه حديث الطبيبة عن كشوفات العذرية، وإشارتها لتردد سيدات عليها لإجراء هذه الكشوفات، مؤكدا أن هذا الأمر إجراء غير طبى، وإجراء غير مسموح تنفيذه سواء فى العيادات الخاصة أو المستشفيات، ومن الخطأ تماما، أن يتم الحديث عنه باعتباره إجراء يقوم به الأطباء، لذا فهو حديث يسئ لكل أطباء مصر، مؤكدا أن المستشفيات، تقدم خدمات طبية، وهو أمر غير طبى.

وقال الدكتور أيمن سالم، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن طبيبة النساء «و.ش» ارتكبت عددا من المخالفات المهنية، التى استوجب بناء عليها إحالتها للجنة آداب المهنة بالنقابة، موضحا أنها تحدثت فى الفيديو، الذى نشرته عبر صفحتها الشخصية على مواقع السوشيال ميديا، باعتبارها إخصائية نساء رغم أنها مازالت «متدربة»، ولا تحمل الماجستير حتى الآن، أى أنها على درجة الممارس العام، كما أنها وفقا لقانون آداب المهنة، والذى يحظر على الأطباء تداول أى موضوعات أو مشكلات طبية سواء عامة أو خاصة على الملء أو وسائل الإعلام، وقد اخترقت الطبيبة تلك المادة بنشرها فيديو على مواقع السوشيال ميديا، متضمنا معلومات أدت إلى زعزعة الجو العام، وإثارة شكوك بين أفراد المجتمع.

وأكد سالم، أن الطبيبة تحدثت بصفتها حاصلة على درجة علمية لم تحصل عليها، وتناولت أمورا باعتبارها تملك المعلومات، وهو أمر غير صحيح، فهى لا تملك المعلومات الكافية، وتناولتها من خلال إحدى وسائل التواصل التى يتابعها العامة، وهى أمور لا يجوز مناقشتها فى غير المناسبات أو المحاضرات العلمية، كما أن حديثها أساء للكثير من سيدات مصر، وبناء عليه، وضعت الطبيبة نفسها تحت طائلة القانون لمخالفتها قانون أخلاقيات مهنة الطب، وكان لزاما تحويلها للجنة آداب المهنة.

كما أكد الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن الطبيبة «و.ش»، ارتكبت مخالفة صريحة لآداب مهنة الطب، وهى التشهير بالمرضى، وما يخص عملها كطبيبة، موضحا أن المادة رقم 30 بلائحة آداب المهنة، نصت صراحة على أنه لا يجوز للطبيب إفشاء أسرار مريضه التى اطلع عليها بحكم مهنته، حيث أقسم الطبيب على أن يكتم أسرار المرضى، لافتا إلى أن النقابة تنتظر انتهاء تحقيقات النيابة مع الطبيبة، لتبدأ تحقيقاتها النقابية من خلال لجنة آداب المهنة، مؤكدا أن الفيديو مسيئ للغاية، ومن غير المعتاد أن يرتكب طبيب مثل هذه الأخطاء المخالفة لآداب مهنة الطب، لافتا إلى أن ظهور الطبيبة بالسوشيال ميديا بهذا الشكل، تُعد مخالفة أخرى لآداب المهنة.

وأدان المجلس القومى للمرأة فيديو طبيبة أمراض النساء والتوليد، وأكد المجلس أن هذا الفيديو يشكل إساءة واضحة إلى نساء مصر وإلى المجتمع بشكل عام، كما يؤكد على أن ما فعلته الطبيبة تحت شعار التوعية المجتمعية هو فى الواقع انتهاك صارخ لحقوق المريضات، ومخالفة لأخلاقيات مهنة الطب، ولائحة آداب ممارسة المهنة وإثارة للرأى العام.