نشر في الشروق يوم 16 - 11 - 2024

أطلق الاتحاد الأوروبي أطلق العام الفارط المرحلة الأولى من أول نظام في العالم لفرض رسوم على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مجموعة من السلع المستوردة في إطار محاولته منع المزيد من المنتجات الأجنبية الملوثة من تقويض تحوله البيئي. وتغطي الآلية منتجات تشمل الصلب والإسمنت والكهرباء والأسمدة والهيدروجين، وجاء اختيارها في البداية على اعتبار أنها من أكثر القطاعات تلويثا.
ومن المرجح أن تضاف قطاعات أخرى إلى هذه اللائحة المشمولة بآلية تعديل حدود الكربون مبدئيا على الصناعات التي تطلق أعلى نسبة من الانبعاثات وأشدها عرضة لخطر التسرب الكربوني في السنوات القادمة. وتفرض الضرائب على منتجات هذه الصناعات في الاتحاد الأوروبي وفقًا لسعر الكربون المحلي، ولا ينطبق ذلك على المنتجات المستوردة من خارج الاتحاد. في هذا الإطار وسعيا للاستجابة لهذه المعايير الجديدة ورفع التحدي الذي تطرحه على دعم الصادرات التونسية، أشرف، هذا الاسبوع، وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد على افتتاح ورشة العمل الأولى حول ضريبة الكربون الأوروبية وتأثيرها على الصادرات التونسية نحو السّوق الأوروبية وذلك بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إطار مشروع "نصدر" الذي يندرج ضمن مشاريع التعاون الفني مع الاتحاد الأوروبي.
وأكد وزير التجارة وتنمية والصادرات على أن مسألة ضريبة الكربون تحظى بأهمية ومتابعة من جميع الوزارات المعنية وذلك نظرا إلى التداعيات المحتملة على الاقتصاد التونسي خاصة على مستوى تنافسية الصادرات التونسية مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن الحكومة تعمل على دعم كل القطاعات الإنتاجية دون استثناء لتحقيق تحول بيئي كفيل بضمان إنتاجية مستدامة في إطار مقاربة شاملة تربط التجارة بالتنمية والتنمية المستدامة التي تراعي التوازن بين المقتضيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأضاف الوزير أن هذه الإجراءات تمثل تحديّا للصادرات التونسيّة الموجهة لدول الاتحاد الأوروبي باعتبار مستوى التبادل التجاري والاستثمار حيث يمثل الاتحاد الأوروبيّ أكثر من 70٪ من الصّادرات التونسيّة وحوالي 50٪ من وارداتها مبيّنا أن التّفاوت في المعايير الاقتصاديّة بين تونس والاتّحاد الأوروبي يتطلب تعزيز السياسات لدعم القدرة على المنافسة وتحقيق الاندماج الاقتصادي، خاصة في مجالات البنية التحتية للجودة والرقمنة والتحول الطاقي وغيرها لذلك لا بد من وضع استراتيجية شاملة تهدف إلى فتح مجالات جديدة للتعاون تشمل قطاعات مثل الاقتصاد الأخضر والتحول الطّاقي والرّقمي والتّنمية المستدامة.
وتسعى السلطات بشكل عام من خلال تكثيف تنظيم الملتقيات وبرمجة ورشات متخصصة لدفع جهود توعية وتكوين كل المتدخلين من مؤسسات اقتصادية وفاعلين وهياكل وذلك في سياق إبراز أهمية الاستعداد لفرض الاتحاد الأوروبي بداية من سنة 2026 رسوم على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مجموعة من المنتجات تشمل كمرحلة أولى الصلب والإسمنت والكهرباء والأسمدة والهيدروجين.
وسيشرف على تنشيط هذه الورشات مكتب دراسات تونسي وخبراء متخصّصين في احتساب نسب الكربون والانبعاثات الغازيّة وكيفية تأهيل المؤسسات التونسية للحد من الانبعاثات والاستجابة للتّشريعات والمعايير الدولية في هذا المجال استعدادا لدخول هذه الضريبة حيز التطبيق.

.