صحيفة المرصد: كشف المحامي أحمد الجهيمي، عن ضرورة الانتباه والتأكد من الأقوال أمام المحكمة تجنبا لخسارة القضية، مشيرا إلى خسارة شركة قضية رفعتها ضد شركة أخرى بسبب عدم التأكد من الفواتير قبل الإقرار أمام المحكمة بالحصول على الأجرة كاملة. 

 التصوف 

وقال خلال مقطع فيديو:"تحدث شخص معي عبر الجوال وأعرفه جيدا وأنه مجادل وذكر أن الفتاوى المطبوعة الخاصة ب "ابن تيمية" حذف منها ما يتعلق بالتصوف، وكنت في ذلك الوقت في المكتبة وتحديدا أمام فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية وأمام المجلد ال 11 المخصص للحديث عن التصوف، فقلت له هل أنت متأكد من حذف الفتاوى الخاصة بالتصوف قال :" نعم متأكد ولك مني 10 آلاف ريال إذا كان المجلد موجود ولم يحذف"، مشيرا إلى أنه قام بتصوير المجلد المتعلق بالتصوف وأرسل له الصورة، فقال الرجل :"أكيد حذفوا منه أشياء". 

انتبه للسانك

وتابع:"قد تمشي هذه الأمور في المجالس، ولكن وأنت في المحكمة انتبه إلى لسانك، فما يمرره الناس في المجالس لا تمرره المحاكم، فمثلا، شركة أقامت دعوى قضائية ضد شركة أخرى تعاقدوا معهم على تشغيل عمالة، وتقول الشركة المدعية إنها لم تتقاضى الأجرة كاملة بينما دفعت الشركة المدعى عليها بأنه سبق الفصل في هذه الدعوى وتأكدت المحكمة من وجود نزاع سابق يتعلق بالعمالة محل التعاقد إلا أن المحكمة التي عالجت القضية من زاوية معينة فيما سبق حكمت بأن الدعوى أقيمت على غير ذي صفة وردت الدعوى، وبالتالي المحكمة في الجلسة الأخيرة قالت أن هذا الحكم لم يكن في الموضوع وإنما في الشكل وبالتالي الحكم في الشكل فقط ليس في ذات موضوع القضية، فقبلت الدعوى مرة أخرى".

الخطأ الحسابي

وأردف:"الشاهد هنا، أن في القضية الأولى ممثل المدعي أقر أنه استلم الأجرة كاملة والقاضي عند نظر الجلسة الجديدة قال في القضية السابقة يوجد إقرار منكم أنكم استلمتوا الأجرة كاملة، فقال نعم إلا إننا بمراجعة الفواتير تبين لنا الخطأ الحسابي وتبين أننا لم نستلم الأجرة كاملة حيث استلمنا جزء كبير من الأجرة وبقي جزء وبناء على ذلك أقمنا الدعوى وهنا المحكمة حكمت بناء على الإقرار السابق".

واختتم قائلا:" إذا لم تكن متأكدا من كلامك في المحكمة فاطلب مهلة ولا تورط نفسك، أما أن تقول نعم ثم تتراجع لاحقا، أو تقر ثم تندم لاحقا فلا فائدة من ذلك، انتبه للسانك".