وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن الصعود المتواصل الذي سجلته أسعار السندات الحكومية الصينية لأجل 30 عاماً دفعت عوائدها إلى أقل من 4 % منذ 2020 لتسجل 2.21 في المائة في ختام تعاملات الأسبوع، أمس الجمعة، متأثرة بخفض بكين لأسعار الفائدة الرئيسية لتعزيز اقتصادها ، فيما لجأ مستثمرون صينيون إلى ملاذ الأصول المعروف أن أسعار السندات تسير عكس مسيرة عوائدها.

في المقابل، فإن عوائد السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل، التي بقيت لسنوات طويلة أدنى من 1 %، حققت ارتفاعاً لتتجاوز مثيلتها الصينية، لتصل إلى 2.27 % في الجمعة، بفضل تهيئة طوكيو لسياستها النقدية للعودة إلى طبيعتها بعد عقود من الركود والانكماش.

يأتي التحول في مسيرة عوائد السندات الحكومية الصينية، في وقت تصارع فيه سلطات بكين من أجل محاولة دعم العوائد، محذرة من أن أي اتجاه عكسي مفاجئ في السوق قد يهدد الاستقرار المالي على نطاق واسع.

لكن بعض المستثمرين باتوا على يقين بأن الركود أصبح "متجذراً للغاية" في الاقتصاد الصيني وليس من السهل علاجه عبر السياسة المالية والنقدية، بما يعني أن العوائد لازال أمامها مزيد من الهبوط.

بدوره، يقول مسؤول الاستثمارات الآسيوية الأول في بنك "لومبارد أودير"، جون وودز، "إن الاتجاه الذي يتعذر تغييره لسندات الحكومية الصينية هو أن عوائدها تتجه صوب التراجع."، معرباً عن تشككه في قدرة السلطات الصينية على وقف السقوط في دائرة الركود بقوله "لست متأكداً تماماً" من ذلك.

وقال "إن الصين مهيأة لأن تصبح- وربما تبقى- ذات بيئة عوائد منخفضة".

يرى مستثمرون أن بعض أحوال الاقتصاد الصيني تعكس نفس الأصداء التي لوحظت في اليابان خلال تسعينيات القرن الماضي، حينما انفجرت فقاعة العقارات هناك، ما قاد البلاد إلى السقوط لعقود طويلة في دوامة ركود.

سجل التضخم الحقيقي في الصين، بعد استبعاد أسعار الوقود والغذاء، على أساس سنوي 0.2 في المائة في أكتوبر الماضي. أما في اليابان، فقد قفز التضخم الحقيقي لأعلى مستوى منذ ستة أشهر مسجلاً 2.3 في المائة، بما يقوي احتمالات أن تتجه المعدلات إلى الصعود لمستويات أكبر.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل