وذكر بيان صادر عن وزارة الكهرباء والطاقة، اليوم السبت، أن ذلك يأتي في إطار الدور المصري الداعم والمساند لكافة أوجه العمل العربي المشترك وإقامة سوق عربية مشتركة تحت مظلة جامعة الدول العربية ومؤسساتها المعنية، لاسيما فى مجال الكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة.

ويشهد اجتماع المجلس الوزاري العربي للكهرباء، فى دورته الحالية والتي تنعقد فى العاصمة الإدارية الجديدة، التوقيع على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء والتي تشمل الاتفاقية العامة، وتتضمن أهداف السوق والمبادئ الاسترشادية لتطويرها وتشكيل مؤسساتها وتحديد أدوارها ومسؤولياتها، واتفاقية السوق العربية المشتركة وتشمل آلية تنفيذ الالتزامات المحددة في الاتفاقية العامة والجوانب التجارية والوضع القانوني ودور مؤسسات ولجان السوق المشتركة للكهرباء، والتي تقوم على إيجاد إطار مؤسسي وبنية تحتية مكتملة ومطورة وإطار تشريعي لحوكمة سوق الكهرباء فى الدول العربية، ويجري التوقيع خلال احتفالية يتم تنظيمها تكريما للخبراء الذين شاركوا فى الإنجاز على مدار السنوات الماضية.

وأكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أهمية استكمال مشروعات الربط الكهربائي العربي المشترك لتفعيل السوق العربية المتكاملة للكهرباء وإدارتها وفقا لمعايير اقتصادية، مشيرا إلى مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي والذي سيتم تشغيله مطلع الصيف المقبل ويعد نواة لربط كهربائي عربى شامل.

كما أكد الوزير التطلع خلال المرحلة المقبلة إلى تعزيز وتضافر الجهود لتنفيذ ما جاء في الاتفاقيتين والإسراع في استكمال الاجراءات اللازمة لتفعيل السوق العربية المشتركة واستكمال البناء المؤسسي لإدارتها، موضحا أهمية تبادل الخبرات وبناء القدرات وتدريب الكوادر للتعامل مع التحديات واستثمار الفرص المتاحة واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتشغيل وإدارة السوق العربية المشتركة بما يحقق استقرار وجودة التغذية.

ووجه الدكتور محمود عصمت الشكر لأعضاء اللجان الفنية والتوجيهية والخبراء والمعنيين من الدول الأعضاء، وكذلك المؤسسات الدولية لما قدموه خلال السنوات الماضية لتحقيق حلم السوق العربية المشتركة للكهرباء والتوقيع على الاتفاقية الخاصة بها خلال الدورة الحالية للمجلس والتي تحتضنها العاصمة الإدارية الجديدة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل