جال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض في قرى النبطية ومرجعيون، وقال على الاثر: "لقد ارتكب العدو الإسرائيلي بالأمس، خروقات عديدة وخطيرة، وهو يحاول بالأمر الواقع، أن يفرض تفسيره الخاص لمسار الإجراءات التطبيقية للقرار ١٧٠١، خارج روحية الورقة وسياقات نصوصها".

اضاف: "نحن واثقون أن الجيش اللبناني، لن يسمح بذلك بشتى السبل، ولن يسمح بأي ممارسات أو تكريس أي قواعد تمسُّ بالسيادة اللبنانية، إن جيشنا الوطني بصلابته وثباته ووعيه للمخاطر الجسيمة التي تشكلها الممارسات الإسرائيلية، سيرسم خطا أحمر، مدعوما من الشعب والمقاومة، أمام أي استهداف لأمن القرى والبلدات والمدن الجنوبية، أو لحقّ الأهالي في العودة الآمنة إلى أي شبر من الأرض اللبنانية جنوب النهر وشماله".

وتابع: "إن الحكومة اللبنانية، هي المسؤولة المباشرة عن إدارة الموقف الرسمي اللبناني سياسيا وميدانيا وإجرائيا، بحكم صلاحياتها الدستورية، وهي أحوج ما تكون، في مواجهة العدوانية الإسرائيلية وما تفرضه من تحديات وتعقيدات ومخاطر، إلى أعلى درجات اليقظة والتنبّه والصلابة والثبات والشجاعة والحكمة في متابعة المجريات لحظة بلحظة، وفي صياغة الموقف اللبناني على قاعدة أولوية حماية السيادة الوطنية وصون الوحدة الداخلية وعدم التفريط بالمصالح الوطنية اللبنانية".

وأردف: "إن لبنان غير معني على الإطلاق بأي تفاهمات جانبية حصلت بين الإسرائيليين والأميركيين، وهي لا تمتلك من وجهة الموقف اللبناني، أي قيمة قانونية أو مرجعية، وان إستناد الإسرائيلي في ممارسته العدوانية أو استمراره في الأعمال العدائية، إنما يشكل تقويضا للآلية التطبيقية للقرار ١٧٠١، ونسفا لمصداقية هذه الآليّة وقيمتها المرجعية المفترضة في وقف الأعمال العدائية، وقبل كل ذلك يضع أميركا من الناحية الفعلية في موقع الشريك في مسؤولية كل ما يجري من استهدافات أو تقويض للآلية".

وختم: "إن حزب الله، يأمل ان تجد الملفات العالقة، وفي طليعتها ملف انتخاب رئيس للجمهورية، طريقها العاجل للمعالجة. وإن حزب الله سيمارس مسؤولياته الوطنية بكل إيجابية وفعالية وتسهيل، على أمل ان ندخل مرحلة إنفراج تترك تأثيراتها في بناء الدولة وإصلاحها".