مباشر- اتجهت الأسهم العالمية اليوم الجمعة نحو أفضل شهر لها منذ مايو/أيار مع تفوق الآمال في النمو القوي في الولايات المتحدة وازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي على المخاوف بشأن الاضطرابات السياسية والتباطؤ الاقتصادي في أوروبا.

استقر مؤشر MSCI للأسهم العالمية ليحافظ على مكاسبه الشهرية البالغة 3.2%، بقيادة مؤشر S&P 500 في وول ستريت، والذي أشارت أسواق العقود الآجلة إلى أنه سيرتفع مرة أخرى في وقت لاحق من يوم الجمعة وفق رويترز.

انخفض مؤشر ستوكس الأوروبي في التعاملات المبكرة لكنه كان على المسار لتحقيق مكاسب شهرية متواضعة، في حين ظلت الأسهم الآسيوية خارج دائرة الاهتمام مع ثقل التعريفات الجمركية التي اقترحها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على آفاق الدول المصدرة.

أدى فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني وتعهداته بخفض الضرائب وإلغاء القيود والتعريفات الجمركية على الواردات إلى زيادة توقعات المستثمرين بأن تستمر أسهم الولايات المتحدة وول ستريت في التفوق على المناطق الأخرى.

وقال كريستوفر روسباخ، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة جيه ستيرن آند كو: "لا يزال الاقتصاد الأميركي صامدا. فالتوظيف قوي، والتضخم يتراجع، وأسعار الفائدة بدأت في الانخفاض".

وتوقع المزيد من المكاسب للأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك شركة إنفيديا المهيمنة لصناعة الرقائق الإلكترونية.

وتضمن تداول العقود الآجلة ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للأسهم القيادية في وول ستريت بنسبة 0.3% في التعاملات المبكرة، وهو ما يزيد عن ارتفاعه الشهري بنسبة 5.1%.

وتعهد ترامب بفرض رسوم جمركية فورية بنسبة 25% على جميع المنتجات من المكسيك وكندا عندما يتولى منصبه في يناير/كانون الثاني، و10% إضافية على الواردات من الصين، الشريك التجاري الرئيسي للاقتصادات الآسيوية وألمانيا، القوة التصديرية في منطقة اليورو.

انخفضت الأسهم الإندونيسية بنسبة 5٪ خلال شهر نوفمبر في أسوأ شهر لها منذ سبتمبر 2020 بينما تراجعت الأسهم الكورية الجنوبية بنسبة 3.9٪ لتسجل سلسلة خسائر لمدة خمسة أشهر، وهي الأطول منذ عام 2021.

كما تأثرت الأسهم الأوروبية بمخاوف التعريفات الجمركية والتوقعات الاقتصادية القاتمة، والتي توازنت مع تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة من البنك المركزي الأوروبي.

انخفض اليورو بأكثر من 3٪ مقابل الدولار هذا الشهر إلى 1.058 دولار وانخفضت عائدات سندات الحكومة الألمانية القياسية لأربعة أسابيع متتالية مع ارتفاع أسعار الديون لتعكس التيسير النقدي المتوقع.

استقر العائد الألماني لمدة 10 سنوات عند 2.113٪ صباح يوم الجمعة بعد انخفاضه بمقدار 27 نقطة أساس هذا الشهر، مما أدى إلى توسيع الفجوة مع فرنسا حيث لامست العائدات هذا الأسبوع أعلى مستوياتها مقارنة بألمانيا منذ عام 2012.