نصت المادة (١٤٢) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته أو لم يطلبه صاحبه خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء الدعوى، يجوز للنيابة العامة أن تأمر ببيعه بأحد الطرق المقررة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ۲۰۱٨ متى سمحت بذلك مقتضيات الدعوى، ويكون لصاحبه الحق في أن يطالب بالثمن الذي بيع به بعد خصم النفقات والمصروفات.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحدد أقصى مدى لاستعادة المضبوطات

وأوضحت مناقشات اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتي الدستورية والتشريعية ومكتب حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هذه المادة دمجت أحكام المادتين (۱۰۸)، (۱۰۹) من القانون الحالي، فضلاً عن تلافي الإشكاليات الدستورية فى المادة (۱۰۸) من القانون الحالي المتعلقة بالمصادرة دون حكم قضائى بالمخالفة للدستور الحالي، وكذا حذف الحكم المتعلق بالتقادم بالنسبة لأصحاب الحقوق، حيث تضمن النص أحقية صاحب الشأن أن يسترد الشيئ المضبوط في أي وقت. 

استرداد قيمة المضبوطات

وفي حالة التصرف فيها يسترد قيمتها ، إذا كانت المضبوطات قابلة للتلف وغير صالحة للحفظ، كما أن مدة ستة أشهر كافية لتجنب الإشكاليات المتعلقة بتكدس الأحراز الموجودة في الأقسام والمراكز، وأن مدة الستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدعوى وليس من تاريخ الضبط، كما تم التأكيد على أن الحق في الملكية لا يسقط بالتقادم وفقاً للدستور، لكن تكييف هذا النص أن هذه المضبوطات وتخلي صاحبها عنها وأصبحت من المتروكات.