ذكر تقرير حديث لمجموعة البنك الدولي أن هناك فرصة أمام دول منطقة شرق الكاريبي لتحقيق أهدافها الإنمائية وزيادة القدرة على الصمود، وذلك من خلال الإستجابة لتأثيرات تغير المناخ التي تمثل خطرًا متزايدًا على النمو الطويل الأجل لتلك البلدان.

ووفقًا لتقرير مناخ وتنمية البلدان لمجموعة البنك الدولي لدومينيكا وجرينادا وسانت لوسيا وسانت فنسنت وجزر جرينادين، والذي صدر بالاشتراك مع لجنة منظمة دول شرق الكاريبي، بشأن تأثير تغير المناخ على تحديات التنمية الحالية، فإن سانت لوسيا ستخسر 34 بالمئة من شواطئها الرملية بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر بحلول عام 2100، مع تأثر ما يصل إلى 57 بالمئة من عائدات الفنادق في نفس الإطار الزمني. وسوف تشهد جميع بلدان المنطقة التي يغطيها التقرير 22 يومًا إضافيًا في السنة بدرجات حرارة أعلى من 30 درجة مئوية بحلول عام 2100.

ويقدر تقرير المناخ والتنمية احتياجات الاستثمار بالنظر إلى الأوضاع المالية للبلدان في منطقة شرق الكاريبي وأهداف النمو، ويوصي بإجراءات رئيسية على المستوى الوطني والإقليمي لحماية أهداف التنمية من تأثيرات المناخ.

ويوصي التقرير بإجراء مجموعة من الاستثمارات لتحقيق تحسينات مرنة من شأنها أن تسمح للبلدان بتحقيق أهداف التنمية المستدامة مع الحد من أضرار البنية التحتية وانقطاع الخدمة في حالة حدوث تأثير.