ليبيا – أصدر البنك الإفريقي للتنمية تقريره للعام 2024 بعنوان “قيادة التحول في ليبيا – إصلاح البنية المالية العالمية”، الذي يركز على دعم الأجندة التنموية في ليبيا عبر تحليل الأداء الاقتصادي الكلي وتقديم توصيات لتسريع النمو والتحول الهيكلي.

أبرز ملامح التقرير:

• الأداء الاقتصادي: أشار التقرير إلى انتعاش الاقتصاد الليبي في العام 2023 بمعدل نمو بلغ 9.1%، مدفوعًا باستئناف إنتاج النفط، بعد انخفاض بنسبة 3.7% في العام 2022. وتوقع التقرير انكماشًا اقتصاديًا بنسبة 3.2% في العام 2024 بسبب انخفاض الإنتاجية النفطية، بينما أبدى تفاؤله لعام 2025 بتوقع نمو بنسبة 6.2% مع استقرار إنتاج النفط.
• تحول هيكلي ضعيف: أكد التقرير أن التحول الهيكلي في ليبيا ما زال محدودًا، حيث تعتمد البلاد بشكل رئيسي على القطاع النفطي، مع حد أدنى من التصنيع في القطاعات غير النفطية، مما يستدعي تسريع الإصلاحات ومواكبة البلدان الإفريقية ذات الأداء العالي بحلول العام 2030.

التوصيات الرئيسية:

1. سد فجوة التمويل: شدد التقرير على ضرورة سد فجوة التمويل السنوية المقدرة بنحو 37.2 مليار دولار من خلال الاستثمار في البنية التحتية والطاقة والتعليم.
2. تعزيز القطاع الخاص: دعا إلى تمويل القطاع الخاص، خاصة في مجال الطاقة المتجددة، لتحقيق النمو الأخضر والعمل المناخي، مع التركيز على خلق بيئة عمل مواتية لتعزيز التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
3. كفاءة الإيرادات ومكافحة التدفقات غير المشروعة: أوصى بتحسين استخدام الإيرادات الحكومية ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة والاستفادة من الموارد الطبيعية بشكل أكثر كفاءة.
4. تنمية وطنية شاملة: دعا التقرير إلى وضع خطة تنمية وطنية تتضمن تدابير موجهة نحو المناخ لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية وتعزيز المرونة في مواجهة تأثيرات تغير المناخ.

التزامات البنك الإفريقي للتنمية:

أكدت “مالين بلومبرغ”، نائبة المدير العام لشمال إفريقيا ومديرة مكتب ليبيا، التزام البنك بدعم ليبيا في تطوير مؤسسات فعالة وبنية تحتية قوية. وأضافت: “سيكون تمويل القطاع الخاص محوريًا في مجالات مثل الطاقة المتجددة، مما يسهم في تعزيز النمو الأخضر ودفع عجلة التنمية الاقتصادية”.

أهداف طويلة الأمد:

تضمن التقرير توصيات لتعزيز التنويع الاقتصادي، تحسين الكفاءة المالية، وزيادة الاستثمار في القطاعات الحيوية لتحقيق النمو الشامل والمستدام. كما دعا إلى مراجعة نماذج أعمال مصارف التنمية المتعددة الأطراف لتوفير الدعم المالي اللازم لإعادة الإعمار والعمل المناخي.

ترجمة المرصد – خاص