نشر في الشروق يوم 28 - 11 - 2024

بلغ عجز الميزانية 9.4 بالمائة في عام 2020 قبل أن ينزل إلى 7.6 بالمائة في 2021، ثم ارتفع إلى 7.9 بالمائة في 2022، جراء تعرض البلاد، منذ سنة 2020، الى أزمات عالمية غير مسبوقة مرورا بالجائحة الصحية "كوفيد – 19" إلى الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك وفق ما قالته وزيرة المالية سهام نمصية البوغديري الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 في مجلس نواب الشعب موضحة أن موارد ميزانية الدولة قد تراجعت بأكثر من 7 مليارات دينار سنة 2020 خاصة نتيجة إجراءات الحجر الصحي. وشددت الوزيرة على أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت بشكل كبير على نفقات الدعم فبلغت قيمة هذه التأثيرات 12 مليار دينار، مشيرة إلى تواصل هذه التداعيات حتى الآن مما تطلب تعبئة موارد استثنائية للدولة جبائية وغير جبائية والتي ناهزت 21 مليار دينار سنة 2020 و20 مليار دينار سنة 2021 و26 مليار دينار سنة 2022.
وأشارت نمصية إلى أن السياسات التي اعتمدتها الحكومات خلال العشرية السابقة أدت إلى تفاقم خدمة الدين العمومي من 14.8 مليار دينار سنة 2021 إلى 25 مليار دينار في 2024. هذا وتعمل سلط الإشراف على خفض المديونية العامة خلال السنوات الثلاث المقبلة لتصل إلى 76.39 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027، حسب ما قالته وزيرة المالية. وبينت الوزيرة خلال جلسة عامة مشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم، حول مشروع قانون المالية لسنة 2025، ان المديونية ستواصل منحاها التنازلي من نسبة 82.23 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي سنة 2024 إلى نسبة 80.46 سنة 2025 ونسبة 76.39 بالمائة سنة 2027. وقالت وزيرة المالية إنه في سبيل خفض المديونية، ستعمل الحكومة وفقا لتوجهات مشروع قانون المالية 2025، عبر تحسين النتيجة الأولية للميزانية والتحكم في كلفة فائدة الدين العمومي والتخفيض التدريجي في عجز الميزانية من نسبة 6.3 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي سنة 2024 إلى 5.5 بالمائة في سنة 2025.
وأضافت أن الحكومة تستهدف أيضا أن تخفض عجز الميزانية إلى 4.7 بالمائة في عام 2026 ثم 3.6 بالمائة في عام 2027، موضحة أن بلوغ هذه المستويات يتطلب تحقيق بعض المؤشرات منها نسبة نمو في حدود 3.2 بالمائة سنة 2025 والمحافظة على استقرار قيمة الدينار والتوجه نحو الاعتماد على الاقتراض الداخلي والتقليص في حجم الدين الخارجي لتفادي تأثير أسعار الصرف. في نفس السياق، أكد تقرير أصدرته وزارة المالية بعنوان "إطار الميزانية متوسط المدى 2024-2026"، أن نفقات الميزانية ستشهد تطورا محدودا بنسبة 4.4 بالمائة في المعدل خلال الفترة 2024-2026.
ويندرج ذلك مع جهود تطبيق سياسة المالية العمومية المعتمدة في هذه الفترة وتلاؤما مع مقتضيات المرحلة، حيث سيتم العمل على احتواء نفقات التأجير وإعادة هيكلة الوظيفة العمومية، ومواصلة التحكم في نفقات الدعم وترشيدها، وضمان دور الدولة في حماية الفئات الاجتماعية الهشة ومساندة الأسر ضعيفة الدخل، وتعزيز حوكمة المؤسسات العمومية بغرض احتواء حجم مديونيتها وتخفيف ضغطها على ميزانية الدولة.
من جانب اخر، كشفت معطيات التقرير في خصوص تطوير موارد ميزانية الدولة للفترة 2024-2026 انه تم اعداد التقديرات، على هذا المستوى، في إطار تنفيذ برنامج الإصلاحات بهدف استعادة التوازنات المالية من خلال تعزيز الموارد الذاتية لميزانية الدولة وتحسين مجهود الاستخلاص. وتعكس تقديرات الميزانية متوسطة المدى للفترة 2026-2024، وفقا لوزارة المالية، مواصلة جهود الاصلاح من خلال إعداد جملة من السياسات والإجراءات المالية إضافة إلى الإصلاحات الهيكلية على صعيد إدارة المالية العمومية والقطاع المالي، وهي تأتي في مجملها في سياق استكمال للسياسات والإجراءات التي تم تنفيذها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انطلق منذ سنة 2022 والذي يهدف بالأساس إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام وتحسين مناخ الأعمال بما يوفر أرضية ملائمة استقطاب المستثمرين الأجانب والمحافظة على موقع البلاد التونسية كوجهة جاذبة للاستثمار الى جانب المحافظة على الدور الاجتماعي للدولة ومساندة الطبقات الاجتماعية الهشة والمحافظة على القدرة الشرائية وإرساء جباية عادلة لا تثقل كاهل المؤسسات والأفراد مع تحسين حوكمة إدارة القطاع العام.

.