كشفت مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، استجابة البرلمان لتوصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي وتقليص مدته فضلا عن المدد القصوى للحبس في أثناء التحقيق والواردة بالمادة 123 من مشروع القانون.

الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وتنص مادة (۱۲۳) على أنه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة ۱۳۲ من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.

فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.

الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي

وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز أربعة أشهر في الجنح واثنا عشرشهراً في الجنايات، وثمانية عشر شهراً إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.

ووافقت اللجنة المشتركة على النص كما ورد بمسودة مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية ووافق عليه مجلس النواب، إذ تبين أن تخفيض الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي جاء بناء على دراسات متأنية ودقيقة وبعد التنسيق اللازم مع الجهات ذات الصلة، وأن هذه الرؤية تتفق مع طبيعة الحبس الاحتياطى كإجراء احترازي لا يتعين أن يتم التوسع بشأنه والا تحول إلى عقوبة.

ومن هذا المنطلق تضمن المشروع تعديل الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي سواء أثناء مرحلة التحقيق الابتدائي أو سائر مراحل الدعوى الجنائية، بحيث لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز أربعة أشهر في الجنح بعد أن كانت في القانون القائم ستة أشهر) ، واثني عشر شهراً في الجنايات ( بعد أن كانت في القانون القائم ثمانية عشر شهراً) ، وثمانية عشر شهراً إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام بعد أن كانت في القانون القائم سنتين.

الحكومة تعلق

وقد عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن هذه المادة بالشكل الذي صيغت به تتفق مع توصيات الحوار الوطني التي تم رفعها إلى رئيس الجمهورية وأن ما وافق عليه يجد تطبيقاً مباشراً في هذه المادة وهو الاتفاق على الحدود القصوى للحبس الاحتياطي.