رد فوزي لقجع، وهو يتحدث مساء اليوم الجمعة، في الجلسة العمومية، التي عقدت للاستماع لجواب الحكومة حول مجموع ملاحظات البرلمانيين والتصويت على الجزء 2 وعلى مشروع قانون المالية برمته، (رد) على بعد ما كان يروج له حزب "العدالة والتنمية" حول وجود 18 مليون مواطن يستفيدون من خدمات نظام المساعدة الطبية "راميد"، قبل تحويله في عهد الحكومة الحالية إلى نظام "أمو تضامن".

وقال لقجع في هذا الصدد: "... هناك تضخيم في أعداد المستفيدين سابقا من نظام "راميد" للدلالة على تراجع عدد المستفيدين من التغطية الصحية".

وتابع في معرض كلمته: "...يتم تداول رقم 18 مليون في السابق يستفيدون من نظام "راميد"، وهو رقم لا علاقة له بالحقيقة ويمثل العدد التراكمي بين سنوات 2012 و2022 لأولئك الذين انخرطوا، في حين أن العدد الحقيقي كان 10.7 ملايين مستفيد منهم 800 ألف مستفيد يتوفرون على تغطية صحية برسم الأنظمة الموجودة سلفا، علما أن 45 في المئة من العدد الإجمالي كانوا من الميسورين الذين لا يستوفون الشروط".

وفي سياق متصل، شدد لقجع، أن "الحكومة لا تؤسس لمأسسة الفقر كما جاء في مجموعة من التدخلات بل لديها تصور واضح لتطوير الاستثمار المنتج الذي سيوفر الموارد الضرورية لتمويل الدولة الاجتماعية".

ولفت إلى هيمنة نقاش ورش الحماية الاجتماعية على هذا المحور، مفيدا أنه أمر مفهوم تماما باعتبار وصول بلادنا للمرة الأولى في تاريخها إلى تحقيق هذا الهدف بعد تدرج طويل لآليات الدعم الاجتماعي التي كانت تشكو من التشتت ومن الطابع الترقيعي في الغالب الأعم.

وتابع في معرض كلمته: "... حتى نكون منصفين فإن الحكومة كان عليها منذ تنصيبها أن تنخرط كليا في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي حدد له الملك أفقا لا يتجاوز سنة 2025، علما أن الحكومة لم تجد أمامها إلا القانون الإطار، ومع ذلك استطاعت أن تقوم بتنزيل الإطار القانوني والمؤسساتي في ظروف لم تكن دائما سهلة".

واسترسل: "... هل يعني ذلك أن إنجاح ورش الحماية الاجتماعية قد تم وانتهى؟ الجواب: لا، لأن النجاح الفعلي على أرض الواقع يتطلب انخراط الجميع باعتباره ورشا مجتمعيا يحتاج للتتبع والتجويد والتصويب الدائمين".