نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
"موديز" ترفع تصنيف صندوق الاستثمارات العامة وأرامكو وسابك والاتصالات السعودية, اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 11:04 صباحاً
الرياض – مباشر: رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم الأربعاء، تصنيفات 6 مصدرين مرتبطين بالحكومة السعودية.
ورفعت موديز، بحسب بيان لها، تصنيفات المصدر على المدى البعيد من الفئة A1 إلى الفئة Aa3 للكيانات الستة التالية التي تقع مقراتها في المملكة العربية السعودية، وغيّرت النظرة المستقبلية لجميع الكيانات من إيجابية إلى مستقرّة.
وشمل التصنيف صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو)، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، والشركة السعودية للكهرباء (SEC)، الشركة السعودية لشراء الطاقة (SPPC)، بالإضافة إلى شركة الاتصالات السعودية (stc).
وأوضحت "موديز"، أن إجراء التصنيف المُتخّذ اليوم يأتي كنتيجة مباشرة لرفع التصنيف السيادي لحكومة المملكة العربية السعودية من A1 إلى Aa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة بتاريخ 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
وبينت الوكالة، أن إجراء التصنيف المُتّخذ الي يأتي وم كنتيجة مباشرة لإجراء التصنيف السيادي ويعكس أوجه الترابط الائتماني بين حكومة المملكة العربية السعودية وكل كيان من الكيانات الستة، بينما تستفيد بضع هذه الشركات بشكل متفاوت من الأصول والتدفقات المالية الدولية، تربطها كلها روابط ائتمانية كبيرة مع حكومة المملكة العربية السعودية وتتعرض للبيئة المحلية بما فيها العوامل السياسية والاقتصادية والتنظيمية والاجتماعية.
صندوق الاستثمارات العامة (PIF)
وقالت "موديز"، إن رفع تصنيف المُصدر على المدى البعيد لصندوق الاستثمارات العامة (PIF) من A1 إلى Aa3 يتوافق مع إجراء التصنيف لحكومة المملكة العربية السعودية ويعكس الروابط الائتمانية القوية بين حكومة المملكة والصندوق.
وأضافت الوكالة، أن تصنيف المُصدر لصندوق الاستثمارات العامة (PIF) في الفئة Aa3 يعكس أيضاً جدارته الائتمانية المستقلة، كما يبيّنه التقييم الائتماني الأساسي (BCA) في الفئة aa3، بالإضافة إلى الافتراضات الخاصة بالمصدرين المرتبطين بالحكومة (GRI) المتعلقة بالترابط الوثيق جدًّا من الترابط بين الحكومة والصندوق والاحتمال العالي جدًّا لتوفير الحكومة دعماً استثنائياً للصندوق عند الاقتضاء.
وتابعت: "وأكّدنا أيضاً تصنيف المقياس المحلي (NSR) للمصدر على المدى البعيد لصندوق الاستثمارات العامة (PIF) في الفئة Aaa.sa. ويرتبط الصندوق ارتباطاً وثيقاً بالحكومة لأنه إحدى أهم الأدوات التي تُوظفها المملكة لتنفيذ رؤية 2030؛ ويستفيد الصندوق دائماً من مساهمات المملكة من خلال تحويلات الأصول؛ نظراً لتركيز استثمارات الصندوق وتركّزه في الأسواق المحلية. ويُعيَّن جميع أعضاء مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة (PIF) بأمر ملكي ويترأس المجلس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود".
وبينت الوكالة، أن رفع التقييم الائتماني الأساسي (BCA) من a1 إلى aa3 لصندوق الاستثمارات العامة (PIF) يعكس نطاق الصندوق الواسع، حيث بلغ إجمالي الأصول 2.2 ترليون ريال سعودي (577 مليار دولار) في ديسمبر/ كانون الأول 2023 استناداً إلى البيانات المالية المستقلة وحوالي 3.7 ترليون ريال سعودي (976 مليار دولار) استناداً إلى البيانات المالية المُجمّعة، والمدعوم بالتدفق المتكرر لمداخيل التوزيعات وحافظة الاستثمار العالية الجودة.
وأضافت "موديز"، أنه يعكس كذلك تنويع القطاعات من خلال الاستثمارات في بضع القطاعات المختلفة على المستوييْن المحلي والدولي، بالإضافة إلى واقع مالي قوي جدًّا يتسم برافعة مالية منخفضة وتغطية الفوائد القوية، وأخيرا واقع سيولة ممتاز.
شركة أرامكو السعودية
وقالت "موديز"، إن شركة أرامكو هي واحد من أكبر مُورّدي النفط في العالم، مع السيطرة الحصرية على ما يقارب كافة الموارد الهيدروكربونية الهائلة في المملكة العربية السعودية والعمليات البتروكيماوية الكبيرة.
وأضافت الوكالة، أن رفع تصنيف المصدر على المدى البعيد من A1 إلى Aa3 لشركة أرامكو اليوم وتغيير النظرة المستقبلية لجميع الكيانات من إيجابية إلى مستقرة يعكس الإجراء المُتّخذ بشأن تصنيف حكومة المملكة العربية السعودية، كما أن تصنيف الشركة في الفئة Aa3 يراعي التقييم الائتماني الأساسي (BCA) في الفئة aa3؛ والافتراضات الخاصة بالمصدرين المرتبطين بالحكومة (GRI) المتعلقة بالترابط الوثيق جدًّا بين الحكومة وشركة أرامكو، والاحتمال العالي جدًّا لتقديم الحكومة دعماً استثنائياً للشركة عند الاقتضاء.
وتابعت: "وأكدنا أيضاً تصنيف المقياس المحلي (NSR) للمُصدر على المدى البعيد في الفئة Aaa.sa لشركة أرامكو. ويعكس رفع التقييم الائتماني الأساسي (BCA) لشركة أرامكو من a1 إلى aa3 نطاقها التشغيلي الواسع جدًّا، والسجل التنفيذي المؤكَّد لإنجاز مشاريع واسعة النطاق، والتكامل البالغ لعملياتها الخاصة بالتكرير والتسويق والتوزيع، وسياساتها المالية المحافِظة، ومرونتها المالية القوية نظراً لتكاليف إنتاجها المنخفضة، واحتياطاتها الهيدروكربونية الكبيرة جدًّا، والدين المتواضع في هيكل رأسمالها. وتوفر هذه الخاصيات صلابةً خلال دورات أسعار النفط وتساعد على موازنة مخاطر الانتقال إلى مصادر طاقة منخفضة الكربون، التي تشكل اعتبارًا ائتمانيًّا هامًّا بالنسبة لشركات النفط والغاز".
ولفتت "موديز"، إلى أنه في الوقت نفسه، فالروابط الائتمانية بالمملكة العربية السعودية كبيرة وتُقيّد التصنيف، وبالرغم من أن السجل التاريخي يُظهر أن شركة أرامكو تُدار كشركة مستقلة من الناحية التجارية، فإن ميزانية الحكومة تعتمد بشكل مرتفع على مساهمات الشركة.
وأشارت، إلى أن الحكومة تُنظِّم قطاع النفط الذي يشمل حصةً كبيرةً من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية ويُهيمن على الصادرات. وتتأتى ربحية شركة أرامكو بشكل رئيسي من عمليات التنقيب والإنتاج، التي تُجرى محلياً، ونتيجةً للأثر المشترك لهذه الخاصيات فإننا نرى أن شركة أرامكو مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بنقاط القوة والمخاطر نفسها لحكومة المملكة، وبالإضافة إلى ذلك، يراعي التصنيف تعرض الشركة لتقلب أسعار النفط الخام، الذي يتسبب في تقلبات كبيرة في التدفقات النقدية، والتركّز الجغرافي المرتفع في بلد واحد.
الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)
وحول تصنيف شركة "سابك"، قالت "موديز"، إن شركة "سابك" تعد من أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم وتتميّز بمكانة تنافسية من حيث التكاليف بالإضافة إلى وفورات الحجم الكبيرة، ويعكس رفع تصنيف المصدر على المدى البعيد من A1 إلى Aa3 لشركة سابك الأهمية الاستراتيجية لشركة سابك بالنسبة للحكومة إلى جانب المستوى العالي للسيطرة التي تمارسها الدولة على حوكمة الشركة من خلال شركة أرامكو، كما يعكس إجراء التصنيف أيضاً تواجد أغلبية أصول شركة سابك في المملكة العربية السعودية وحصول مرافق الانتاج هذه على مواد أوّلية محلّية بأسعار تنافسية.
ولفتت "موديز"، إلى أن تصنيف شركة سابك في الفئة Aa3 يراعي تقييمها الائتماني الأساسي في الفئة a2؛ والتصنيف السيادي في الفئة Aa3 وتصنيف شركتها الأم أرامكو في الفئة Aa3؛ وتبعية التعثر العالية بين سابك والحكومة؛ والاحتمال العالي لتقديم الحكومة دعماً في حال واجهت الشركة ضائقةً ماليةً.
وأضافت الوكالة، أن تأكيد التقييم الائتماني الأساسي (BCA) لشركة سابك يأخذ بالاعتبار مكانتها القوية عالمياً في سوق البتروكيماويات والأسمدة؛ وهيكل تكاليفها التنافسي، المدعوم بوفورات الحجم الكبيرة والحصول على المواد الأولية المحلية بأسعار تنافسية؛ والمقاييس الائتمانية القوية بالإضافة إلى مستوى ممتاز من السيولة. ويأخذ التقييم الائتماني الأساسي (BCA) بالاعتبار أيضاً تقلب ودورية أنشطة شركة سابك القائمة بشكل أساسي على السلع الأساسية في مجال البتروكيماويات والأسمدة؛ وظروف القطاع التي لا تزال مُشدّدةً مما يؤثر سلباً على ربحية الشركة؛ وتركّز أصولها في المملكة العربية السعودية.
الشركة السعودية للكهرباء (SEC)
وقالت الوكالة، إن الشركة السعودية للكهرباء (SEC) هي شركة متكاملة رأسياً لإمداد الطاقة الكهربائية والمُهيمنة في المملكة العربية السعودية، وتُقدّم خدماتها لأكثر من 11.23 مليون عميل في 30 سبتمبر/ أيلول 2024.
وأضافت، أن رفع تصنيف المُصدر على المدى البعيد للشركة السعودية للكهرباء (SEC) من الفئة A1 إلى الفئة Aa3 وتغيير النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة لجميع الكيانات، يعكس إجراء التصنيف السيادي وتصنيفات صندوق الاستثمارات العامة (PIF) بالإضافة أيضاً إلى الروابط الائتمانية الكبيرة بين الشركة السعودية للكهرباء (SEC) ومالكها النهائي وهو حكومة المملكة العربية السعودية. وتقع جميع أصول الشركة السعودية للكهرباء (SEC) في المملكة العربية السعودية، وتستفيد الشركة من السياسات الحكومية الداعمة.
وأردفت: "وتراعي تصنيفات الشركة السعودية للكهرباء (SEC) في الفئة Aa3 تقييماً ائتمانياً مستقلاً (BCA) في الفئة baa1 والافتراضات الخاصة بالمصدرين المرتبطين بالحكومة (GRI) والمتعلقة بمستوى عالٍ جداً من التبعية في التعثر عن السداد والاحتمال العالي جدًّا لتقديم الحكومة دعماً استثنائيًّا للشركة عند الضرورة. ويعكس ذلك الأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها الشركة السعودية للكهرباء (SEC) بالنسبة إلى حكومة المملكة العربية السعودية".
وبينت الوكالة، أن تأكيد التقييم الائتماني الأساسي (BCA) في الفئة baa1 للشركة السعودية للكهرباء (SEC) يعكس واقع أعمال منخفض المخاطر لأنشطتها المتكاملة للإمداد بالطاقة الكهربائية؛ ومكانتها السوقية المهيمنة في المملكة العربية السعودية؛ وإطارها التنظيمي المؤسّس في عام 2021 والذي يتّسم بالشفافية والدعم؛ وسجلها المتعلق بالدعم الحكومي المستمر وواقع سيولتها الجيّد.
وأفادت "موديز"، بأن التقييم الائتماني الأساسي (BCA) للشركة يأخذ أيضاً بعين الاعتبار سجلها المحدود تحت الإطار التنظيمي الحالي، على الرغم من تحسّنه في أعقاب إنشاء فترة مراقبة الأسعار الثانية (PCR2) في عام 2024، وأداة المساهمين التي تزيد من تكاليف خدمة دين الشركة؛ وعبء الديون المتنامي نظراً لإنجازها استثمارات كبيرة من أجل تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في المملكة العربية السعودية.
الشركة السعودية لشراء الطاقة (SPPC)
وحول حيثيات تصنيف الشركة السعودية لشراء الطاقة (SPPC)، أوضحت "موديز"، أن الشركة هي مشتري الكهرباء الرئيسي المُرخّص والوحيد في المملكة العربية السعودية، وهو كيان مملوك بالكامل لحكومة المملكة العربية السعودية، ويعكس رفع تصنيف المُصدر على المدى البعيد للشركة من الفئة A1 إلى الفئة Aa3 الروابط الائتمانية الوثيقة بين الشركة والحكومة.
وبينت الوكالة، أن الشركة السعودية لشراء الطاقة (SPPC) تملك إسناد تفويض واضح لها في إطار السياسة العامة ما يجعل مصالحها وأهدافها متماشية مع مصالح وأهداف الحكومة.
وأضافت: "ونُصنّف الشركة السعودية لشراء الطاقة (SPPC) كمُصدر مرتبط بالحكومة (GRI) ونُطبّق نهجاً تنازليًّا عند تعيين تصنيف الشركة السعودية لشراء الطاقة (SPPC) دون تقديم تقييم لقوتها الائتمانية المستقلة، نظراً لاندماج الشركة الوثيق في القطاع العام".
وأشارت "موديز"، إلى أن تصنيف المُصدر للشركة السعودية لشراء الطاقة (SPPC) في الفئة Aa3 يعكس أيضاً واقع أعمال شركة SPPC المنخفض المخاطر، بما في ذلك التنظيم المُحكم لنشاطاتها بموجب اتفاقية الترخيص ومكانتها الاحتكارية في المملكة العربية السعودية؛ وشفافية الإطار التنظيمي وآليات استرداد التكاليف؛ وقدرة الشركة على الاحتفاظ بواقع سيولة جيّد على الرغم من الطبيعة الموسمية الشديدة لرأس المال المتداول.
شركة الاتصالات السعودية (stc)
وعلى جانب تصنيف "إس تي سي"، قالت الوكالة، إن شركة الاتصالات السعودية (stc) هي الشركة المتكاملة الرائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) في المملكة العربية السعودية، وتملك عمليات دولية في الشرق الأوسط وآسيا.
وأضافت "موديز"، أن رفع تصنيف المُصدر على المدى البعيد لشركة الاتصالات السعودية (stc) من الفئة A1 إلى الفئة Aa3 يعكس الأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها شركة الاتصالات السعودية (stc) بالنسبة للحكومة، بالإضافة إلى المستوى العالي لسيطرة الحكومة من خلال صندوق الاستثمارات العامة (PIF).
وأشارت، إلى أن الشركة تحقق أكثر من 90% من إيراداتها داخل المملكة العربية السعودية وتكتسي أهمية قُصوى بالنسبة لطموح الحكومة التكنولوجي والرقمي في إطار رؤية السعودية 2030، وتتجلّى الأهمية الاستراتيجية للشركة بالنسبة لصندوق الاستثمارات العامة (PIF) وبالتالي للحكومة في ملكية الصندوق لها بنسبة 62%.
وبينت الوكالة، أن تصنيف شركة الاتصالات السعودية (stc) في الفئة Aa3 يراعي تقييمها الائتماني الأساسي (BCA) في الفئة a1؛ التصنيف السيادي في الفئة Aa3 وتصنيف شركتها الأم صندوق الاستثمارات العامة (PIF) في الفئة Aa3؛ المستوى العالي من التبعية في التعثر عن السداد بين شركة stc والحكومة؛ والمستوى العالي لاحتمال تلقي الشركة دعماً من الحكومة إن واجهت ضائقة مالية.
وأضافت "موديز"، أن تأكيد التقييم الائتماني الأساسي (BCA) في الفئة a1 لشركة الاتصالات السعودية (stc) يراعي المكانة الريادية للشركة في سوق الاتصالات السعودي المُربح من خلال حصة سوقية تناهز 73%؛ سجل الشركة من المقاييس الائتمانية القوية؛ نمو قوي للإيرادات والربحية؛ ومستوى ممتاز من السيولة. ويأخذ التقييم الائتماني الأساسي (BCA) أيضاً بعين الاعتبار تركز الشركة في المملكة العربية السعودية؛ الطبيعة التنافسية المتزايدة لسوق الاتصالات المحلي والتشبع في قطاع الجوّال؛ وتوزيعات الأرباح الكبيرة التي تمارس ضغطاً على التدفق النقدي الحر لشركة الاتصالات السعودية (stc).
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
مجلس الوزراء السعودي يعتمد ميزانية 2025 بإيرادات 1184 مليار ريال
ولي العهد: ميزانية 2025 تؤكد التزام الحكومة بكل ما فيه رفعة للوطن ومنفعة للمواطن
الأمير محمد بن سلمان: الإصلاحات أثرت إيجابياً على تصنيفات السعودية الائتمانية
الجدعان: تقلبات أسواق النفط أصبحت لا تؤثر بالاقتصاد السعودي
الجدعان: لا خطط لنقل المزيد من أسهم أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة
0 تعليق