أعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، الثلاثاء، عن تقديم مشروع قانون جديد إلى البرلمان يهدف إلى تعديل النظام المالي في المراكز الصحية الحكومية.

ويشمل المشروع فرض رسوم على الأجانب مقابل الاستفادة من خدمات المستوصفات، مع تقديم خدمات مدفوعة للمواطنين خارج أوقات العمل الرسمية، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز مصادر تمويل القطاع الصحي.

رسوم على الأجانب: تحسين التمويل وسط زيادة الطلب

وفقًا لبيان صادر عن الحزب، ستُفرض رسوم مالية على الأجانب عند مراجعتهم للمستوصفات الحكومية. ويأتي هذا الإجراء كجزء من تعديلات شاملة تهدف إلى مواجهة التحديات المالية التي تواجه النظام الصحي، خاصة مع تزايد أعداد الأجانب المقيمين في تركيا والذين يعتمدون بشكل كبير على الخدمات الحكومية.
 

تُعتبر هذه الرسوم خطوة لتحسين التمويل وضمان استمرارية تقديم الخدمات بجودة عالية، في ظل الضغط المتزايد على القطاع الصحي.

خدمات مدفوعة للمواطنين خارج أوقات العمل

بموجب التعديلات الجديدة، سيتم فرض رسوم على المواطنين الأتراك عند طلبهم خدمات المستوصفات خارج ساعات العمل الرسمية. كما سيتم تطبيق رسوم إضافية على إصدار التقارير الطبية التي تقدمها المراكز الصحية، سواء للمواطنين أو الأجانب.

تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم أوقات العمل الرسمية وضمان تقديم خدمات أكثر كفاءة خلال فترات العمل المحددة.

الموافقة البرلمانية: خطوة حاسمة نحو التنفيذ

وأشار الحزب إلى أن التعديلات المقترحة لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد موافقة البرلمان التركي، حيث يتمتع حزب العدالة والتنمية بأغلبية تمكنه من تمرير المشروع بسهولة.

في حال الموافقة، ستكون هذه التعديلات جزءًا من استراتيجية أوسع لتحسين قطاع الرعاية الصحية، وجعله أكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات السكان والمقيمين.

يسعى المشروع إلى تعزيز التمويل الصحي لمواجهة التحديات الناجمة عن تزايد الطلب على الخدمات الطبية. ومع ذلك، قد يثير المشروع جدلًا شعبيًا بسبب تأثير الرسوم الإضافية على الأفراد، خاصة مع الظروف الاقتصادية الراهنة.

نظرة عامة على النظام الصحي في تركيا

يشهد النظام الصحي التركي تطورًا كبيرًا على مدار السنوات الأخيرة، حيث توفر الحكومة خدمات شاملة وميسرة للمواطنين والمقيمين. ومع ذلك، فإن تزايد الطلب نتيجة الزيادة السكانية والهجرة دفع الحكومة إلى البحث عن حلول مبتكرة لتحسين مصادر التمويل وضمان استدامة القطاع الصحي.