كشفت وزارة الاستثمار، عن تسجيل تدفُّقات الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة، خلال الفترة من 2021 وحتَّى منتصف العام الجاري، نحو 373 مليار ريال، متجاوزةً مستهدَف الإستراتيجيَّة الوطنيَّة للاستثمار البالغ 241 مليار ريال، بنسبة زيادة 55%. ووفقًا لبيانات تقرير تطوُّرات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتكوين رأس المال الثَّابت الصَّادر عن وزارة الاستثمار، شكَّل ما تمَّ تحقيقه من تكوين رأس المال الثَّابت من عام 2021، حتَّى منتصف العام الجاري 2024، نحو 29% من المستهدَف التراكمي إلى العام 2030، في مؤشِّر جديد على جاذبيَّة وتنافسيَّة الاقتصاد وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبيَّة.

وتظهر بيانات التقرير، أنَّ المملكة جاءت في المرتبة الثانية بين دول مجموعة العشرين من حيث نمو صافي تدفُّقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2023، بنمو 90%، كما جاءت في المرتبة الرابعة بين دول المجموعة في نمو رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر، بنمو سنوي 13%، والمرتبة الـ11 بين دول المجموعة فيما يتعلَّق بصافي تدفُّقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والمرتبة الـ16 من حيث رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر.

وساهمت الجهود الحكوميَّة -بمختلف قطاعاتها- في التقدُّم المتحقِّق لبيئة الاستثمار؛ تحقيقًا لمستهدَفات رؤية المملكة 2030.

يُذكر أنَّ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة شهد نموًّا متصاعدًا منذ انطلاق رؤية 2030 في العام 2017، وذلك من مستوى 502 مليار ريال؛ ليصل لنحو 900 مليار ريال بنهاية العام 2023، محققًا نموًّا سنويًّا بنحو 10%.

وتستهدف الإستراتيجيَّة الوطنيَّة للاستثمار، تحقيق تدفُّقات استثمارات أجنبيَّة تُقدَّر بنحو 109 مليارات ريال خلال العام الجاري 2024، وتشير مؤشِّرات الأداء خلال النِّصف الأوَّل من العام الجاري إلى مواصلة تدفُّقات الاستثمارات الأجنبيَّة المباشرة نموها في ظل جاذبيَّة الاقتصاد، وحجم المشروعات الكُبْرى الجاري العمل عليها من قِبل صندوق الاستثمارات العامَّة والمحفِّزة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وبيَّن التَّقرير أنَّ المنطقة الشرقيَّة والرياض ومكَّة المكرَّمة هي أعلى مناطق المملكة من حيث رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2023.

وشكَّلت الصناعة التحويليَّة وتجارة الجملة والتجزئة والأنشطة الماليَّة وأنشطة التَّأمين والنَّقل والتَّخزين نسبة 70% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر.