نشر في الشروق يوم 26 - 11 - 2024

بلغت ميزانية مهمة وزارة التشغيل والتكوين المهني للعام القادم 1015 مليون و350 ألف دينار بنسبة تطور في حدود 1.58%. وتتوزع هذه الميزانية على برنامج التكوين المهني الذي يستحوذ على نسبة 46.3 بالمائة من إجمالي الاعتمادات حيث تقدر ميزانيته ب 470 مليون و989 ألف دينار في حين خصصت لبرنامج التشغيل اعتمادات بقيمة 379 مليون و829 ألف دينار وقدرت اعتمادات برنامج تنمية المبادرة الخاصة بنحو 134 مليون و500 ألف دينار.
يأتي ذلك ضمن ما كشفه رياض شود وزير التشغيل والتكوين المهني، الأسبوع الفارط، من مؤشرات حول نشاط الوزارة للسنة المقبلة حيث بين، في ذات السياق، أثناء أشغال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مهمة الوزارة للعام 2025، أن البطالة في تونس هي ظاهرة هيكلية وبلغت نسبتها في الثلاثي الثالث للسنة الحالية 16% اذ ناهز عدد العاطلين 667 ألفا مشيرا إلى أن الحد من نسب البطالة يستوجب رسم سياسات عمومية محورها تحسين التشغيلية للرفع من نسب إدماج مختلف أصناف الباحثين عن شغل في مواطن شغل لائقة والتأقلم السريع مع حاجيات المؤسسات الاقتصادية من الكفاءات والمهارات.
وتعمل سلطات الإشراف على دعم منظومة التشغيل في إطار لعبها لدور حاسم في الحد من الفقر والحفاظ على كرامة الإنسان. ويعتمد خلق فرص العمل المستدامة على تعبئة القطاع الخاص لموارد مهمة ولازمة لدعم جهوده في هذا المجال، ولكن مكافحة البطالة تتطلب منهج عمل شامل للحد منها ومجابهة تداعياتها.
وفي هذا الصدد، يواجه سوق العمل التونسي تحديات كبيرة، خاصة في صفوف الشباب وخريجي التعليم العالي. في جانب اخر، تبرز المعطيات انه منذ عام 2007، ارتفعت معدلات البطالة في تونس بنسبة 50% تقريبًا، مما أثر على قطاعات كبيرة من الشباب سيما من هم دون سن 35 عامًا. ويبلغ معدل البطالة أعلى مستوياته بين ذوي المؤهلات العالية، حيث يصل إلى 28%، منهم حوالي 40% من خريجي الجامعات. وتتأثر بظاهرة البطالة بشكل خاص الاناث ذوات المؤهلات العالية، حيث يتجاوز معدل البطالة في صفوفهن 38%.
وفي المناطق الداخلية، يتجاوز معدل البطالة 42%، مقارنة ب 23% في الشريط الساحلي، علما ان معدل البطالة يتجاوز اجمالا 15.6% في الربع الثاني من 2023. علاوة على ذلك، يتسم سوق العمل في البلاد بانخفاض مشاركة المرأة، إذ تناهز النسبة، في هذا الصدد، بالكاد عن 26%. وتشير المعطيات إلى أن معظم العاطلين عن العمل هم من الباحثين عن عمل لأول مرة والعاملين غير الدائمين، ويمثلون حوالي 56% من المجموع. كما يواجه خريجو التعليم العالي بشكل رئيسي شكلين من البطالة: البطالة الناتجة عن اختلال التوازنات الاقتصادية والبطالة المنجرة عن عدم ملائمة المؤهلات لطلبات المشغلين. وفي نفس الإطار، فإن ما يقرب من 60% من خريجي التعليم العالي العاطلين عن العمل هم في هذا الوضع لمدة خمس سنوات على الأقل، وأكثر من 926000 شاب تحت سن 30 عامًا يعتبرون حاليًا شبانا لا يعملون ولا هم في التعليم ولا في التكوين. وعلى الرغم من انخفاض عدد الشباب وتراجع الطلب في سوق الشغل، فإن البطالة لا تزال قائمة.
يشار إلى أن المنظمة الدولية للهجرة بتونس كانت قد قدمت مؤخرا نتائج دراسة حول سوق الشغل في تونس والخارج بعنوان "تحديد الفرص المتاحة لطالبي الشغل التونسيين" كشفت أن 66% من طالبي الشغل المستجوبين لم تثمر جهودهم في العثور على عمل لاسيما أولئك الذين تقل تجربتهم المهنية عن 4 سنوات. وأعرب 55.1% من المستجوبين عن نيتهم العثور على عمل إداري يتلاءم مع شهائدهم العلمية وبأجور محترمة. لكن الدراسة أثبتت أن أبرز العراقيل المتعلقة بالنفاذ لسوق الشغل تتصل بالشهائد العلمية (خاصة الإجازة) وانعدام التجربة المهنية وقلة عروض الشغل ورداءة ظروف العمل. ورغم صعوبة العثور على وظائف كشفت الدراسة أن 17% بالمائة من طالبي الشغل تحصلوا على عروض شغل العام السابق لكنهم رفضوا العمل لأسباب تتعلق بتدني الأجور. وكشفت الدراسة عن أبرز القطاعات المشغلة في تونس وهي البناء والأشغال العامة والفلاحة والصيد البحري والتجارة بالجملة، والتفصيل، والنسيج، والملابس. لحل مشكلة البطالة، من الأهمية بمكان التحرك نحو قطاعات تشغيل جديدة وتنفيذ استراتيجية شاملة لتنظيم سوق الشغل. ويقتضي ذلك العمل على دعم العرض والطلب في مجال التشغيل، مع التدخل بشكل مباشر لتطوير مبادرات خلق فرص العمل.
هذا ولتعزيز خلق فرص العمل في تونس، فإنه من الضروري تعبئة جميع الآليات المتاحة. على مستوى العرض، من المهم تشجيع إحداث المؤسسات، وتعزيز التوجيه المهني، ومواصلة دعم برامج سياسات سوق العمل النشطة. وعلى جانب الطلب، من المهم خلق فرص عمل جديدة وحماية الوظائف القائمة من خلال سياسات داعمة، مع وضع برامج مستهدفة مثل دعم الأجور وخطط تقاسم العمل.
كما تتطلب مكافحة البطالة في تونس مقاربة متكاملة تجمع بين التدابير الرامية إلى تحفيز النمو الاقتصادي ودعم ريادة الأعمال وخلق فرص العمل في قطاعات مبتكرة وذات قيمة مضافة عالية. ولن يتم التمكن من مواجهة هذا التحدي وخلق مستقبل أفضل للشباب التونسي إلا بتضافر جهود كل الأطراف المعنية.

.