رأى عضو كتلة "الاعتدال الوطني" النّائب ​وليد البعريني​، أنّ اقتراح القانون الّذي تقدّمت به كتلته للتّمديد مرّة ثانية لقائد الجيش العماد جوزف عون، والمدير العام لقوى الأمن الدّاخلي اللّواء عماد عثمان، والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللّواء الياس البيسري، "يكتسب طابع الشّموليّة، والتّمديد لقائد الجيش وحده يفقد القانون شموليّته ويعرّضه للطّعن أمام المجلس الدّستوري".

وأشار، في تصريح لصحيفة "الشّرق الأوسط"، إلى أنّ "الكتلة آثرت التّمديد لقائد الجيش والأجهزة الأمنيّة ليس حبًّا في الأشخاص والأسماء، رغم احترامنا وتقديرنا لدورهم الوطني، بل حفاظًا على المؤسّسات العسكريّة والأمنيّة".

وعن سبب استبعاد اقتراح القانون الّذي قدّمه عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب بلال عبدالله، للتّمديد لجميع الضبّاط من رتبة عميد حتّى لا يُحرم هؤلاء من حقّهم في تبوّؤ مركز القيادة، لفت البعريني إلى أنّ "هناك رهانًا على انتخاب رئيس للجمهوريّة في أقرب وقت، وعندها تأخذ المؤسّسات دورها وينتظم عملها بشكل قانوني ودستوري".