ليبيا – أوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة، عبد الحميد الفضيل، أن عدم تأثر تخفيض الرسم على مبيعات النقد الأجنبي من 20% إلى 15% على سعر الصرف في السوق الموازية يعود إلى عدة أسباب.

وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام“، قال الفضيل: “هناك طلب مؤجل على النقد الأجنبي من الفترات الماضية، ناتج عن مخاوف من تخفيض أو إلغاء الضريبة. وعندما صدر قرار رئيس مجلس النواب بفرض رسم بنسبة 15% على مبيعات النقد الأجنبي، تحرك هذا الطلب المؤجل دفعة واحدة لتلبية احتياجات النقد الأجنبي”.

وأشار الفضيل إلى أن قرار رئيس مجلس النواب رقم 86 لعام 2024 لم ينص على تخفيض الرسم، بل على فرضه، ولم يحدد فترة زمنية لانتهاء العمل به، مما أعطى انطباعاً بعدم وجود تخفيض جديد في المستقبل القريب. وربما تستمر هذه الضريبة لأجل غير مسمى، مما قلل المخاوف من تخفيضها أو إلغائها على المدى القريب.

أما بشأن ارتفاع سعر الصرف الرسمي، فقد بيّن الفضيل أن السعر ارتفع من 4.83 دينار للدولار قبل أسابيع إلى 4.90 دينار بتاريخ 24 نوفمبر. وأوضح أن هذا الارتفاع سيؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي.