أشارت ​وزارة الخارجية الفلسطينية​، إلى أنّ "سلطات الاحتلال تواصل فرض عقوبات جماعيّة على المواطنين الفلسطينيّين، أثناء تنقلّهم بين مدنهم وبلداتهم ومحافظات وطنهم، من خلال نشر مئات الحواجز العسكريّة والبوّابات الحديديّة على مداخلها، أشبه ما تكون بنظام فصل وتمييز عنصري، يحوّل الضفّة المحتلّة إلى "كنتونات".

وركّزت في بيان، على أنّ "لعلّ أخطر ما يفرضه الاحتلال، هو فتح تلك البوّابات في ساعات محدّدة فقط، مع وجود حاجز عسكري يعيق حركة المواطنين، بمعنى أنّه يفرض برنامجًا استعماريًّا عنصريًّا على حياة المواطن بجميع تفاصيلها، ويتحكّم بها بطريقة تعرّض حياة أصحاب الأرض لمخاطر جدّيّة، وإجبارهم على اتّباع طرق وعرة لا تصلح لسير مركباتهم، وتستغرق الوقت الأطول من يومهم، في حين يستخدم المستوطنون الشّوارع الرّئيسة الّتي يُحرم منها الفلسطينيّون؛ على سمع وبصر العالم".

وشدّدت الوزارة على أنّ "هذا التّقسيم الزّماني لعمل الحواجز، يهدف في جملة ما يهدف إلى تقسيم مكاني استعماري توسّعي للأرض في الضفّة، يمكّن الاحتلال من فصل القدس عن محيطها الفلسطيني، ويمكّن المستوطنين من السّيطرة على مساحات شاسعة من الضفّة لتعميق وتوسيع الاستيطان وتهويدها وضمّها".

وأعلنت "أنّها تواصل اتصالاتها وتحرّكاتها لفضح انتهاكات الاحتلال ومخطّطاته، ومخاطرها على أمن واستقرار المنطقة والعالم، سواء مع الدّول أو الأمم المتّحدة ومنظّماتها ومجالسها المتخصّصة"، مطالبةً بـ"وقف ازدواجيّة المعايير الدّوليّة في التّعامل مع قضيّة شعبنا وحقوقه". وأكّدت "ضرورة وقف حرب الإبادة وإجراءات الاحتلال الّتي تمهّد لضمّ أجزاء واسعة من الضفّة"، مشدّدةً على أنّ "نيل دولة فلسطين العضويّة الكاملة في الأمم المتّحدة، يلعب دورًا حاسمًا في حماية حلّ الدّولتين".