ريف دمشق-سانا

دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وإزالة العقبات أمامها ونقلها من اقتصاد الظل إلى اقتصاد منظم، أبرز الطروحات التي قدمت في جلسة حوارية حول قانون التجارة رقم (33) لعام 2007، أقامتها اليوم مديرية ‏التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق وغرفة تجارة ريف دمشق.

وقدم المشاركون في الجلسة التي أقيمت في مقر غرفة التجارة مقترحات ورؤى حول عدد من مواد قانون حماية المستهلك، ومنها زيادة الغرامات بما يتناسب مع الواقع الحالي، وإضافة شهرة المحل إلى المادة (60)، وإضافة جملة مع المحافظة على سلامة المنقول للمادة (144)، وفصل إنشاء السجل التجاري عن صحيفة المتجر وإلزامية فتحها للدرجات الممتازة والأولى والثانية على أن يبقى خياراً للدرجات الباقية، وإخراج السجل التجاري إلكترونياً عبر الإنترنت، ووضع آلية جديدة لعمل المكاتب المرنة، إضافة للاهتمام بالتجارة الإلكترونية.

وتم الاتفاق على تقديم أوراق عمل تتضمن جميع الملاحظات والاقتراحات ‏المقدمة من المشاركين لتتم دراستها وإعداد مذكرة حولها ومناقشتها في ‏الجلسة القادمة المتعلقة بهذا القانون، والتي ستكون في الشهر القادم للوصول إلى ‏مخرجات نهائية تقدم لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للأخذ بها لتعديل القانون.‏

شارك في الجلسة ممثلو عدد من الفعاليات التجارية والصناعية والقانونية والزراعية ‏والسياحية والمالية وإعلاميون.

علي عجيب وعلياء حشمه

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen