نشر في تونسكوب يوم 15 - 11 - 2024

بلغ حجم مديونية المؤسسات السياحية لدى القطاع البنكي 204ر4 مليار دينار، مع موفى سبتمبر 2024، منها 047ر1 مليار دينار متخلدة وقروض محل نزاع، وفق ما كشف عنه وزير السياحة، سفيان تقية، الجمعة بقصر باردو، استنادا لبيانات مركزية المخاطر بالبنك المركزي التونسي.
وأوضح تقية، خلال ردّه على تساؤلات نواب مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال جلسة عامة مشتركة لمناقشة مشروع ميزانية وزارة السياحة 2025، أن الوزارة تعمل على ايجاد الحلول لمديونية القطاع واعادة فتح النزل المغلقة.
وقال "ان القطاع السياحي يشكو من عدة صعوبات مالية وعرقلة على مستوى الاستثمار والابتكار والتشغيل". وأكد الوزير أنه تم الاذن بتكوين فريق عمل، برئاسة وزارة المالية يضم ممثلين عن وزارات السياحة والعدل والاقتصاد والتخطيط والبنك المركزي، لاعداد ملف حول مديونية المؤسسات الفندقية.
وأفاد، في السياق ذاته، بأن هذا الفريق سيصدر خلال الأسابيع القادمة التقرير النهائي حول المديونية ليعرض لاحقا على أنظار جلسة عمل وزارية.
وبيّن انه تم اتخاذ عدة اجراءات لانقاذ القطاع من هذه الوضعية الصعبة على غرار تمكين مؤسسات الايواء السياحي من احداث مكونات سكنية معدة للتفويت على نفس القاعدة العقارية لهذه الاخيرة بهدف تمكينها من السيولة اللازمة ومساعدتها على اعادة هيكلتها المالية.
وأشار إلى دراسة كل الامكانيات المتاحة لاعادة الهيكلة المالية للمؤسسات السياحية لتسهيل حصول المستثمرين على قروض وإفرادها بمحور خاصة ضمن لجنة محدثة ضمن وزارة المالية وتحظى هذه الاجراءات بمتابعة وزارة السياحة. وأكد أنه سيتم عقد مجلس وزاري خاص، في غضون الايام القادمة، لتقييم ما تم اقراره ومتابعة النشاط السياحي. وأفاد الوزير بأنه تم الانطلاق في دراسة استراتيجية علمية لاعادة تهيئة المناطق السياحية الموجودة والمبرمجة، باعتبارها من ابرز محاور استراتيجية الوزارة.
وأكد تقية، كذلك، انه تم الإذن بفتح أبحاث إدارية في بعض المناطق السياحية وإحالة عدد من الملفات ذات الشبهة على القضاء، مشيرا الى وجود اخلالات ادت الى تعثر العديد من المشاريع على غرار ما تمت معاينته في القنطاوي والمهدية.

.