أفادت قناة 12 الإسرائيلية، بأن "وحدة التحقيق بالجرائم الخطيرة تحقق مع 5 من موظفي مكتب بن غفير بتهمة منح تراخيص أسلحة بشكل غير قانوني".

وكانت قد أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن "المستشارة القانونية للحكومة أرسلت لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تطالبه بإعادة النظر في موقفه من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير".

في وقت سابق، أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، بأن "88 نائبا ديمقراطيا دعوا بايدن في رسالة لفرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش قبل مغادرته منصبه"، لافتةً الى أن "إدارة بايدن درست فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش لكنها امتنعت".

وذكرت الصحيفة، أن "بايدن شعر أن واشنطن لا ينبغي أن تفرض عقوبات على مسؤولين من دولة حليفة".

في 10 تشرين الثاني، كشفت القناة 13 الإسرائيلية، عن "تحقيق يكشف عن شهادات وتسجيلات تظهر استيلاء وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وحاشيته على جهاز الشرطة".

وأوضحت القناة 13 الإسرائيلية، أن "التسجيلات تظهر تحريض بن غفير لمقربيه لتصعيد الاستفزاز وتفجير الوضع ضد العرب وفي الأقصى".