دعت المحكمة الجنائية الدولية الدول الأعضاء إلى التعاون في تنفيذ مذكرتي اعتقال صادرتين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وأكد المتحدث باسم المحكمة، فادي العبد الله، في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن الدول الأطراف في نظام روما الأساسي ملزمة بالتعاون مع المحكمة بموجب الفصل التاسع من النظام. أما الدول غير المنضمة، فيمكنها التعاون طوعًا.

تفاصيل المذكرات والالتزامات القانونية

أوضح العبد الله أن إصدار مذكرات الاعتقال يمثل بداية المرحلة التمهيدية للقضية، ويشير إلى وجود "أسباب معقولة للاعتقاد بمسؤولية المشتبه بهم عن الجرائم المنسوبة إليهم". كما أشار إلى أن المحاكمات لا يمكن أن تتم غيابيًا بموجب نظام المحكمة، ما يستدعي حضور المطلوبين شخصيًا.

في حال امتناع دولة عضو عن التعاون، يحق لقضاة المحكمة إحالة الأمر إلى جمعية الدول الأطراف لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

الجرائم المنسوبة لنتنياهو وغالانت

تتهم المحكمة نتنياهو وغالانت بارتكاب جرائم تشمل: استخدام التجويع كسلاح حرب، والقتل والاضطهاد، والأعمال اللاإنسانية.

هذه التهم تجعلهم عرضة للاعتقال في أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما، مما يحد من تحركاتهم الدبلوماسية.

موقف المحكمة بشأن مكتب في الشرق الأوسط

حول إمكانية فتح مكتب إقليمي للمحكمة في الشرق الأوسط، أشار العبد الله إلى أن هذا القرار يعتمد على "التطورات العملية"، ما يجعله أمرًا سابقًا لأوانه حاليًا.

وتأتي هذه الخطوة في ظل توتر متصاعد، حيث اعتبرت المحكمة الجرائم المزعومة جزءًا من سياسات ممنهجة تتعارض مع القانون الدولي. وبينما تمتلك إسرائيل علاقات مع العديد من الدول الأطراف في معاهدة روما، يضع هذا التطور قيودًا جديدة على حركتها الدبلوماسية.