سرايا - وجه النائب المحامي صالح عبدالكريم العرموطي سؤالًا نيابيًا إلى دولة رئيس الوزراء، طالب فيه بتوضيح الإجراءات السياسية والقانونية التي اتخذتها وزارة الخارجية للتعامل مع الحادثة.

وتضمن السؤال النيابي استفسارات متعددة، منها: تحديد طبيعة المسروقات وقيمتها، ومدى احتوائها على مواد ذات أهمية عسكرية أو أمنية أو بيانات سرية. كما شملت التساؤلات إمكانية سرقة مفاتيح تعود لمنزل السفيرة أو أسلحة، وعدد الحراسات المتوفرة في مبنى السفارة من الجانبين الأردني والفرنسي.

وتساءل العرموطي أيضًا عما إذا كانت السفارة قد قدمت شكوى لدى القضاء الفرنسي، ومدى تقدم التحقيقات في القضية، إضافة إلى وجود كاميرات مراقبة تسجل الحادثة، والتدابير التي اتخذتها السفارة والحكومة الفرنسية قبل وبعد وقوع السرقة.

وتاليا نص السؤال :

سعادة رئيس مجلس النواب المحترم

رقم السؤال ( )

استنادا لاحكام المادة (96) من الدستور وعملا باحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجوا توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء.

1- ما هي الاجراءات السياسية والقانونية التي اتخذتها وزارة الخارجية الأردنية بخصوص تعرض السفارة الأردنية في فرنسا لعملية سرقة.
2- ما هي مسروقات السفارة الأردنية في باريس وما هي قيمتها.
3- هل كان من ضمن المسروقات ما له أهمية عسكرية أو استخبارية أو أمنية أو يحوي بيانات ذات أهمية أو سرية.
4- هل صحيح أن السرقة شملت مجموعة مفاتيح عائدة لمنزل السفيرة أو أسلحة.
5- كم عدد الحراسات الفرنسية والاردنية على مبنى السفارة.
6- هل تم تقديم شكوى من قبل السفارة للقضاء الفرنسي وهل تم إجراء التحقيق وما هي اخر المستجدات.
7- هل تم إجراء تحقيق فوري للسفارة لمعرفة من سهل أو مهد أو قصر من أية جهة كانت.
8- متى تمت السرقة وفي أية ساعة ومتى تم معرفة ذلك ومتى تم إبلاغ السلطات الفرنسية عن حادثة السرقة.

9- هل تم تحديد هوية السارق.
10- هل يوجد كاميرات مراقبة داخل وخارج السفارة وهل يتم متابعة التسجيلات اولا بأول وهل يوجد تسجيلات صوتية مع الكاميرات لعمليه السرقة.
11- هل تم توكيل محامي لتمثيل السفارة في قضية السرقة.
12- ما هي الاحتياطات والتدابير التي اتخذتها السفارة الأردنية في باريس والحكومة الفرنسية لحماية السفارة قبل وبعد الحادثة.

النائب المحامي
صالح عبدالكريم العرموطي

تابع قناتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع منصة ترند سرايا