القانون المصري يجرم تصوير الأشخاص دون موافقتهم في العديد من الحالات، خصوصًا إذا كان التصوير يمس بخصوصيتهم أو يستخدم بشكل يسبب ضررًا لهم حيث ذلك يؤدي الي عقوبة التصوير بدون اذن. ومن أبرز القوانين التي تعالج هذه المسألة:

تنص المادة 57 من الدستور المصري على أن “للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس”. كما أكدت أن انتهاك الخصوصية يعد جريمة يعاقب عليها القانون.

تنص المادة 309 مكرر من قانون العقوبات المصري على أنه : يعاقب بالحبس كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة، سواء بالتقاط صور أو تسجيلات صوتية أو مرئية لشخص في مكان خاص دون موافقته.
إذا تم نشر الصور أو التسجيلات بدون موافقة الشخص، يعاقب الجاني بعقوبة مشددة قد تصل إلى السجن.

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يجرم ايضا استخدام الأجهزة الإلكترونية لتصوير أو تسجيل أو نشر محتوى يمس بخصوصية الآخرين، وقد تصل العقوبة إلى السجن أو الغرامة المالية الكبيرة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل